قرار الفيدرالي وتخمينات محبطة للأسواق.. هل يفاجئ الجميع بعد الاجتماع؟

جوترند- تترقب الأسواق والبنوك المركزية حول العالم قرار الفائدة الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمقرر صدوره اليوم.

وفي حين أنه من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، فإن التركيز الأكبر سينصب على الإشارات الصادرة عن صانعي السياسات النقدية حول الزيادات الأخرى المحتملة أو خطط التوقف عن الرفع لفترة طويلة.

السيناريو المحتمل

بعد 10 اجتماعات متتالية من رفع الفائدة بهدف تخفيف التضخم الذي وصل لمستويات قياسية، قرر "الفيدرالي" في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة مما أعطى مؤشرًا عن بدء تعافي الاقتصاد الأمريكي وانخفاض معدلات التضخم.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار خمسة نقاط مئوية منذ مارس 2022 لتقليص أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة في أربعة عقود.

ورغم ذلك رجّح المسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم الشهر الماضي زيادة الفائدة مرتين هذا العام، إذ جاءت هذه التخمينات محبطة للأسواق بعد أن كانت تتوقع توقف "الفيدرالي" عن سياسته النقدية المتشددة عقب اتخاذ قرار عدم زيادة الفائدة في يونيو الماضي.

السيناريو شبه المؤكد لدى الأسواق أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو الجاري، لكن الخلاف الآن إذا كان "الفيدرالي" سيستمر في رفع أسعار الفائدة في الأشهر المتبقية من العام.

الفيدرالي لن يتخلى عن خيار رفع الفائدة مستقبلاً

وقالت كبيرة محللي الدخل الثابت في "تشارلز شواب (NYSE:SCHW)"، كاثي جونز: "لا يزال هناك المزيد، لكن بعد ذلك نعتقد أنه يمكننا المكوث عند هذه المستويات لفترة من الوقت والتقييم". "لا أعتقد قطع وعود بالتوقف. ولا يمكنهم التخلي عن خيار الزيادة مستقبلاً".

وتعتقد "جونز" أن البنك المركزي قد قطع شوطا كافيا. مع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 3% في يونيو - كان 9.1% قبل عام - يتزايد الخطر من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد إلى الانكماش دون داع.

وقالت جونز: "يجب أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بالزيادة". "بالنسبة لي، القرار سيكون، مهلا، لقد فعلنا ما يكفي في الوقت الحالي، ويمكننا أن ننتظر ونرى. لكن من الواضح أن الناس في الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أنهم بحاجة إلى زيادة جديدة لمرة واحدة على الأقل".

من جانبه، يرى كبير الاقتصاديين في "Wilmington Trust Investment Advisors"، لوك تيلي، أن الارتفاع الذي سيحدث الأربعاء غير ضروري، وربما لم تكن الزيادتان الأخيرتان ضروريتان أيضاً. وقال "بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى نوفمبر، سيكون ذلك أكثر وضوحاً".

وقال تيلي: "أعتقد أنهم سيواصلون في مسار الزيادة أكثر من اللازم". "وربما لو كنت مكانهم، لفعلت نفس الشيء".

اقرأ أيضًا: أزمة العقارات.. الأسعار في حالة سقوط حر والقاع لا يلوح في الأفق

اقرأ أيضًا: "وول ستريت جورنال": الفيدرالي قد يصدم الأسواق ويواصل رفع الفائدة!

الفيدرالي سيعتمد على البيانات

صرح "كريس داوسي" مدير البحوث الاقتصادية لدى "دي إي شو" بأنه من غير المحتمل إعلان الفيدرالي التوقف عن رفع الفائدة بشكل نهائي، وأن مثل هذا القرار يعتمد على ظهور بيانات تدعم هذا السيناريو في الأشهر القادمة.

وقال الخبير الاقتصادي في "سيتي غروب"، أندرو هولينهورست، في مذكرة للعملاء: "سوف يرحب باول بالتضخم الأساسي الضعيف، لكنه من المرجح أن يرغب في الحصول على بيانات أكثر ليونة للتضخم لعدة أشهر أخرى قبل أن ينهي بثقة دورة التشديد". "من وجهة نظرنا، لا يتجه الاقتصاد الأميركي نحو هبوط ناعم. بعد صيف من بيانات التضخم الأساسية الأكثر ليونة المتوقعة، نرى مخاطر التضخم الصعودية تعود إلى الظهور في الخريف".

وبالمثل، قال كبير الاقتصاديين الأميركيين في "Globaldata.TSLombard" ستيفن بليتز، إن "الارتفاع المتشائم والحديث عن الهبوط السهل" في اجتماع يوم الأربعاء سيكون خطأً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكتب بليتز: "الاقتصاد يتجه إلى الركود، ولكن إذا تم تجنبه بطريقة ما، فإن التضخم في هذه اللحظة سيثبت أنه عابر".

فيما قال محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لدى "أليانز (TADAWUL:8040)": "إذا ركز الاحتياطي الفيدرالي على مستهدف 2% في إطار زمني سريع نسبيًا، فسوف ينتهي بنا المطاف في حالة ركود".

وتابع في مقابلة مع "بلومبرغ": "لا يوجد سبب يدفع الاقتصاد الأمريكي للركود، الخطر الأكبر هو أننا نتبع هدف التضخم الخاطئ وينتهي بنا الأمر بدفع هذا الاقتصاد إلى الركود".

وأضاف: "بحال التزم الفيدرالي بمستهدف تضخم عند 2%، فإن احتمالية رفع الفائدة في سبتمبر ستبقى مفتوحة، ولكن بحال اتخذ الفيدرالي وجهة نظر طويلة المدى، فإن الدورة التشديدية التي يقودها جيروم باول ستنتهي الأسبوع المقبل".

كما توقع كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى "بنك أوف أميركا"، مايكل جابين، في مذكرة، زيادة إضافية لأسعار الفائدة هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن معظم أعضاء اللجنة يعتقدون أن هناك حاجة إلى مزيد من إعادة التوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار التضخم.