التضخم في مصر يقفز لمستويات تاريخية
جوترند- كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري منذ قليل، اليوم الاثنين، عن أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية قد ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق.
وسجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 35.7 بالمئة في يونيو مقارنة بنسبة 32.7 بالمئة في مايو، وهو أعلى مستوى وصل إليه المؤشر في التاريخ.
اقرأ أيضًا: الذهب يفقد بعضًا من بريقه قبل بيانات هامة.. وشكوك حول مسار الفائدة
وكان استطلاع لرويترز، أظهر أن معدل التضخم في مصر في شهر يونيو سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.
وجاء ارتفاع التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الطعام والمشروبات 64.9% الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والخبز 59% واللحوم والدواجن 92.1% والأسماك 83.6%، وفقًا لبيانات الجهاز المسؤول عن الإحصاء في البلاد.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالى جمهورية مصر العربية إلى 36.8% خلال يونيو من العام الحالى، مقابل 14.7% خلال نفس الشهر من العام الماضى.
تعلم استراتيجية إيكو للتداول مجانًا..واربح مثل وارن بافيت!
تُعد استراتيجية إيكو للتداول من أحدث وأقوى الاستراتيجيات وأكثرها فاعلية وتنفع العديد من المتداولين خاصة الصغار منهم وتقودهم لطريق كسب المال بطريقة بسيطة.
يقدم لكم إنفستنج السعودية ويبينار مجاني لشرح مكثف وكامل لهذه الاستراتيجية مع د. محمد الغباري يوم الخميس 13 يوليو الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، كل ما عليكم هو التسجيل.
التسجيل من هُنا
ويبينار مجاني - استراتيجية إيكو - 13 يوليو إنفستنج
وعاد التضخم في مدن مصر إلى الصعود في مايو تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، واستمرار أزمة شح العملات الأجنبية بالبلاد في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية، حيث تم إرجاء المراجعة الأولى إلى سبتمبر المقبل، التي كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي.
في ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر ليتم صرفه على مدى 46 شهرًا.
ومع ذلك، فقد تأخرت المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن، بجانب تعثر خطة الطروحات الحكومية.
وسجل التضخم في المدن أعلى مستوى له في السابق في يوليو 2017 عندما وصل إلى 32.952 بالمئة بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة من صندوق النقد الدولي قدرها 12 مليار دولار.
خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس 2022 بعد أن كشفت تداعيات أزمة أوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية.
وكان المركزي المصري، قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25 بالمئة و19.25 بالمئة، و18.75 بالمئة على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75 بالمئة.
وكان البنك المركزي ثبت الفائدة في فبراير الماضي، قبل أن يرفعها في مارس الماضي 2 بالمئة. ورفع المركزي أسعار الفائدة بواقع 8 بالمئة في 2022، في 4 اجتماعات لمواجهة التضخم الناتج عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022.
