النقد الدولي يتوقع نمو اقتصادات المنطقة ٧ر٢%
جوترند- قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الاقتصاد العالمي أثبت صلابة مفاجئة، حيث تجاوز النمو التوقعات في العام الماضي 2023، مبينة أنه من المتوقع تراجع النمو الكلي العالمي في العام الحالي 2024.
وأضافت، خلال كلمة لها في المنتدى المالي العربي الثامن اليوم الأحد، في دبي "أنه من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نحو 2.9 بالمئة خلال العام الحالي، ليتجاوز مستواه في العام الماضي، لكنه لا يزال أقل من التوقعات".
وأشارت غورغييفا، إلى أن تخفيض انتاج النفط على المدى القصير، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والسياسات النقدية المتشددة وتباطؤ النمو خارج القطاع الهيدروكربوني في البلدان المصدرة على المدى المتوسط، وتزايد الآثار السلبية الناتجة عن تراجع الطلب على النفط، جميعها تشكل عوامل ضغط على نسب نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط.
وبينت، "أن العدوان الإسرائيلي على غزة له تداعيات وتأثيرات سلبية على اقتصادات الدول المجاورة، لاسيما القطاع السياحي الذي يمثل شريان الحياة لعديد من الدول"، مؤكدة أن الصندوق يراقب التداعيات على المالية والتي يمكن رؤيتها في بعض المجالات، مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي وقضايا الدفاع.
كما أكدت أن المنطقة تشهد ارتفاعا في تكاليف الشحن وانخفاض حركة عبور السفن في البحر الأحمر بنسبة 50 بالمئة هذا العام، مبينة أن حالة عدم اليقين الاستثنائية الحالية قد تساهم في تصاعد التحديات عبر الاقتصادات التي لا تزال في طريقها إلى التعافي من صدمات سابقة، وقد يؤدي اتساع دائرة الصراع إلى تفاقم الضرر الاقتصادي.
وأشارت إلى أن العالم العربي يمكن أن يلبي احتياجات إعادة الإعمار المستقبلية وتعزيز صلابته، عن طريق تعزيز الإيرادات العامة والعمل على توسيع زيادة طاقتها الضريبية، من خلال تعزيز المؤسسات وتحسين تصميم الأطر وتقوية آليات جمع الإيرادات.
ولفتت إلى أن ما يزيد على 50 بالمئة، من الإيرادات الضريبية للمنطقة يأتي عن طريق الجمارك وغيرها من الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الأردن والسعودية تعملان على تطوير نظم الفوترة الإلكترونية.
وأشادت غورغييفا بنجاح خطط إصلاح الدعم الشاملة في الأردن ومصر والمغرب، حيث تضمنت حملات قوية للتواصل مع المواطنين، وزيادات تدريجية ملائمة في الأسعار، ودعما نقديا موجها لصالح الفئات المحتاجة.
وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لقدرته على تعزيز الإنتاجية والمساهمة في رفع معدلات النمو، داعية البلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة لتسخير هذه التكنولوجيا، حتى لا تتخلف أكثر عن الركب.
ويأتي تنظيم المنتدى الثامن للمالية العامة العربي من صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية، تحت عنوان "تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية في ظل قيود تمويل أكثر تشدداً: دور الدعم، وإدارة الضرائب، وإصلاحات مؤسسات القطاع العام".
ويناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف تبادل التجارب والخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية وأولويات الإصلاح.
كما يتناول تحديات إصلاحات دعم الطاقة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بهدف تحقيق مستقبل يتسم بالاستدامة والتكافل الاجتماعي، ويتطرق إلى المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة، من أجل تعزيز قدرة الحكومات على تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية، إضافةً إلى أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لمواجهة ضغوط الإنفاق وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تحسين إدارة الضرائب مع تقييم التقدم المحرز في المنطقة العربية.
وأضافت، خلال كلمة لها في المنتدى المالي العربي الثامن اليوم الأحد، في دبي "أنه من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نحو 2.9 بالمئة خلال العام الحالي، ليتجاوز مستواه في العام الماضي، لكنه لا يزال أقل من التوقعات".
وأشارت غورغييفا، إلى أن تخفيض انتاج النفط على المدى القصير، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والسياسات النقدية المتشددة وتباطؤ النمو خارج القطاع الهيدروكربوني في البلدان المصدرة على المدى المتوسط، وتزايد الآثار السلبية الناتجة عن تراجع الطلب على النفط، جميعها تشكل عوامل ضغط على نسب نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط.
وبينت، "أن العدوان الإسرائيلي على غزة له تداعيات وتأثيرات سلبية على اقتصادات الدول المجاورة، لاسيما القطاع السياحي الذي يمثل شريان الحياة لعديد من الدول"، مؤكدة أن الصندوق يراقب التداعيات على المالية والتي يمكن رؤيتها في بعض المجالات، مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي وقضايا الدفاع.
كما أكدت أن المنطقة تشهد ارتفاعا في تكاليف الشحن وانخفاض حركة عبور السفن في البحر الأحمر بنسبة 50 بالمئة هذا العام، مبينة أن حالة عدم اليقين الاستثنائية الحالية قد تساهم في تصاعد التحديات عبر الاقتصادات التي لا تزال في طريقها إلى التعافي من صدمات سابقة، وقد يؤدي اتساع دائرة الصراع إلى تفاقم الضرر الاقتصادي.
وأشارت إلى أن العالم العربي يمكن أن يلبي احتياجات إعادة الإعمار المستقبلية وتعزيز صلابته، عن طريق تعزيز الإيرادات العامة والعمل على توسيع زيادة طاقتها الضريبية، من خلال تعزيز المؤسسات وتحسين تصميم الأطر وتقوية آليات جمع الإيرادات.
ولفتت إلى أن ما يزيد على 50 بالمئة، من الإيرادات الضريبية للمنطقة يأتي عن طريق الجمارك وغيرها من الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الأردن والسعودية تعملان على تطوير نظم الفوترة الإلكترونية.
وأشادت غورغييفا بنجاح خطط إصلاح الدعم الشاملة في الأردن ومصر والمغرب، حيث تضمنت حملات قوية للتواصل مع المواطنين، وزيادات تدريجية ملائمة في الأسعار، ودعما نقديا موجها لصالح الفئات المحتاجة.
وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، لقدرته على تعزيز الإنتاجية والمساهمة في رفع معدلات النمو، داعية البلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة لتسخير هذه التكنولوجيا، حتى لا تتخلف أكثر عن الركب.
ويأتي تنظيم المنتدى الثامن للمالية العامة العربي من صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالشراكة مع وزارة المالية الإماراتية، تحت عنوان "تصميم سياسات مالية أكثر كفاءة لمعالجة التحديات المتعلقة بالديون والقضايا المالية المستقبلية في ظل قيود تمويل أكثر تشدداً: دور الدعم، وإدارة الضرائب، وإصلاحات مؤسسات القطاع العام".
ويناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، بهدف تبادل التجارب والخبرات والوقوف على التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية وأولويات الإصلاح.
كما يتناول تحديات إصلاحات دعم الطاقة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بهدف تحقيق مستقبل يتسم بالاستدامة والتكافل الاجتماعي، ويتطرق إلى المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة، من أجل تعزيز قدرة الحكومات على تحقيق أهدافها المالية والاقتصادية، إضافةً إلى أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لمواجهة ضغوط الإنفاق وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تحسين إدارة الضرائب مع تقييم التقدم المحرز في المنطقة العربية.
