نقيب الصحفيين: الدولة مسؤولة عن تراجع الاعلام ووزارة الاتصال مؤسسة ديكورية

* نقيب الصحفيين يؤكد في مقابلة مع جوترند مسؤولية الدولة في تراجع الصحافة والاعلام في الاردن

*  هامش الحرية الاعلامية بالاردن معقول ولكن المشكلة في حراس البوابة الصحفية

* معظم قيادات المؤسسات الاعلامية غير كفؤة وهي من خيارات الحكومة للترضية والمحسوبية

* اللجنة الملكية لهيكلة الاعلام فشلت وانتهت في مهدها لانها انشئت بطريقة غير صحيحة

* لا مجال لمراكز التمويل الاجنبي في الحريات والتدريب والنقابة هي المظلة للقطاع

* نطالب بصندوق وطني للصحافة يخصص له مبالغ من الموازنة لدعم الصحف

* الصحف خصوصا الرأي عانت من تراكم مشكلاتها دون حلول بسبب اداراتها 

* نعم للحياة الحزبية ولكن فورتها الان يدل على ان هناك دفعا تجاه تأسيسها

* الاحزاب ستنهار مع اعلان قوائم الانتخابات لانها لم تقم على فكرة ايدولوجية بل مصلحية

* ما يطلق عليهم بالمؤثرين على وسائل التواصل اكذوبة كبرى ولا شيء اسمه المواطن الصحفي

* على المؤسسات الاعلامية والصحف رفع رواتب موظفيها لمواجهة غلاء المعيشة 

* انتخابات نقابة الصحفيين ستحدد بعد الرد من ديوان تفسير القوانين

حوار : محمد الدويري

وصف نقيب الصحفيين الاستاذ راكان السعايدة حالة الصحافة والاعلام في الاردن بالمتردية محملا الحكومات المسؤولية الكبرى في تراجع القطاع وقال ان "الدولة تتحمل هذه الحالة لان قيادات الصحافة والاعلام من خياراتها".

وأكد السعايدة في مقابلة مع "جوترند" ان الدولة لا تهتم بالاعلام بالشكل الصحيح على عكس دول تقدمت باعلامها مشددا على ان الدولة الاردنية تفتقر الى خطاب اعلامي هي بأمس الحاجة اليه وانها يجب ان تعرف كيف تتعامل مع المؤسسات الاعلامية والصحفية وطرق دعمها. وقال ان على الدولة تقديم الدعم الحقيقي للمؤسسات الاعلامية وان تختار قيادات كفؤة لخروجها من عنق الزجاجة لا ان تختار اشخاصا بغرض الترضيات والمحسوبيات.

وقال ان وزارة الاتصال الحكومي المعروفة بوزارة الاعلام غائبة تماما عن المشهد ولا تقوم بالدور المطلوب منها تجاه القطاع المهم وتابع " هذه الوزارة نتعامل معها على انها مؤسسة ديكورية لا فاعلية لها ولم نلمس منها اي تشخيص حقيقي لحالة الاعلام ولم تقدم شيئا ولا اعتقد انها ستقدم أية حلول للقطاع".

وبخصوص حرية الاعلام في الاردن أكد نقيب الصحفيين في معرض اجابته على اسئلة جوترند، ان لا حرية صحفية مطلقة في الاردن وهناك هامش معقول ولكن مشكلة المؤسسات الصحفية والاعلامية بما وصفهم بحراس البوابة الاعلامية المعنيين بسياسات مؤسساتهم مؤكدا ان اي مسؤول في مؤسسة صحفية عليه ان يتبع الصح قبل كل شيء وان يناقش لاثبات رأيه وصواب سياسة النشر اذا تجادل مع مسؤول في الدولة.

وفي موضوع اهتمام مؤسسات حكومية وخاصة على ما يطلق عليهم بالمؤثرين في وسائل التواصل ، أكد النقيب ان هذا الموضوع اكذوبة كبرى  ومن يطلق عليهم بالمؤثرين سيفشلوا لو عرضوا على ادوات قياس حقيقية ولكن تقديمهم رديء وسخيف وسطحي ولا يؤثر ايجابا في عقول الجمهور او الرأي العام مشددا في ذات الوقت ان لا مجال للدخلاء الى مهنة الصحافة ولا شيء اسمه المواطن الصحفي  ومن يعتبر انه صحفي بعيدا عن سلوك المهنة واجازة نقابة الصحفيين فانه يعرض نفسه للمساءلة.

وانتقد النقيب ما اسماهم بمراكز التمويل الاجنبي في التدريب او الحرية الصحفية مشددا على ان الدولة يجب ان لا تتعاطى  مع هذه المراكز بمنأى عن النقابة  وقال السعايدة ان النقابة تعمل حاليا مع الحكومة لعدم التعاطي مع اي جهة تتعلق بالحرية الصحفية او التدريب الا من خلال نقابة الصحفيين المظلة الوحيدة للصحفيين مؤكدا ان لا مراكز  سيسمح لها بتقديم التدريب للصحفيين دون تصريح مزاولة مهنة من قبل النقابة.

وقال السعايدة وهو رئيس تحرير الرأي السابق ان اللجنة الملكية التي تأسست قبل سنوات بمنأى عن نقابة الصحفيين انتهت في مهدها ولم تقدم شيئا لانها أسست بطريقة غير صحيحة أو دراسة حقيقية  مؤكدا ان النقابة لن تسمح لاية جهة كانت تبني فكرة هيكلة او تطوير الصحافة والاعلام  بعيدا عن النقابة  لانها هي المعنية أكثر من اي جهة بالرقي في القطاع بعيدا عن اي مزاودات.

* في البداية دعنا نتحدث عن واقع الصحافة والاعلام في الاردن كيف تقيم القطاع؟

- لا شك ان كل المعطيات تؤكد ان واقع الاعلام في الاردن سيء في اكثر من جانب، خصوصا الادارات فيه فمعظم تلك الادارات غير مؤهلة للتعامل مع صناعة الاعلام وغير قادرة على استيعاب حجم المشكلة التي يواجهها القطاع، وبالتالي ليس لديها الحلول لمثل هذه المشكلات لا سيما الجانب المالي منه فعلى مستوى الصحف الورقية لا زالت تعاني معاناة شديدة من ازمة مالية موجودة اصلا قبل جائحة كورونا ثم تفاقمت مع المرض ولا حلول لذلك.

* هل تعني الادارات المالية ام الصحفية؟

- نتحدث الان عن الادارات المعنية بالجانب الاداري والمالي حيث لم تقم بأية معالجات حقيقية لازمة القطاع فمثلا التلفزيون الاردني باتت موازنته تتقلص بشكل سنوي ما أثر على جودة البرامج والجانب الهندسي وغيرها من الامور التي يجب ان يكون لدى هذه المؤسسة ملاءة مالية تمكنها من التعاطي مع الامور بشكل جيد، اما وكالة الانباء الاردنية بترا فموازنتها محدودة جدا وبالتالي موضوع التطوير في هذه المؤسسة يواجه مشكلة مادية، حتى ان المواقع الالكترونية في فترة من الفترات كانت قادرة على ان قوم بذاتها ولكنها الان تعاني كثيرا فالمشهد الاعلامي على المستوى الاداري والمالي سيء جدا.

اما المستوى المهني ثمة مشكلة كبيرة جدا تؤثر على الانتشار والقاعدة الجماهيرية للمؤسسات حيث ان القيود التي تفرض على الاعلام تمثل احد اكبر المشكلات ايضا، وبصراحة ان جزءا من هذه القيود هي قيود ذاتية فهناك مشكلة في ضخ دماء جديدة وكوادر شابة حتى تمكنها من الاستمرا، فمعظم الجيل الموجود الان في المؤسسات هو جيل كبير بالعمر نسبيا قياسا بما يجب ان يكون وهذا الامر في الحقيقة أثر كثيرا في القطاع الصحفي كما ان ادارات هذه المؤسسات تتحمل جزءا من المسؤولية في هذا الجانب فيما يتعلق بالرقابة الذاتية والقيود القانونية .

* هل تتحمل الدولة مسؤولية بخصوص تراجع الاعلام والعمل الصحفي؟

- نعم بالطبع تتحمل الدولة الجزء الاكبر من المسؤولية فالحالة المتردية للاعلام تتحمله الدولة لان قيادات الاعلام هي من خياراتها سواء كانت في الجانب الاداري او المهني علما باننا لغاية اليوم لم نستطع ان نفهم كيف تتعاطى الدولة مع الاعلام خصوصا فيما يتعلق بالصحف اليومية الرئيسية، فعندما تكون الدولة بحاجتها تصبح هذه المؤسسات قريبة منها او تابعة لها وعندما لا تكون بحاجتها في وقت تواجه الصحف ازمة فتتعامل معها الدولة .على انها شركات لا تستطيع ان تساعدها وبالتالي يعطي هذا الامر مؤشر ان الدولة غير مهتمة بالاعلام

وعند النظر الى دول العالم خصوصا المتقدمة منها فان الصحف الكبرى تمولها دولها لان تلك الدول تدرك اهمية المؤسسات الاعلامية فاليوم العالم يخوض معاركه بالاعلام وعليه فانها مهتمة ان يكون اعلامها على سوية عالية من الاداء المهني والملاءة المالية حتى تكون هذه المؤسسات قادرة على التعامل مع قضايا الدول الداخلية والخارجية

بينما الادارات لدى المؤسسات الاعلامية في الاردن جل تركيزها ينصب على تأمين رواتب موظفيها وهذا أمر غير صحي وعلى الدولة ان تدعم الاعلام بكل السبل لان الدولة الاردنية تحتاج الى خطاب اعلامي وان تعرف كيف تتعامل مع المؤسسات الاعلامية

* من المسؤول في الدولة بالتحديد هل هي وزارة الاعلام وهل هذه الوزارة تقوم بدورها تجاه القطاع الصحفي والاعلامي؟

- طبعا وزارة االاتصال الحكومي والاعلام هي المسؤولة الرئيسية ولكن للاسف هذه الوزارة لا تقوم بدورها المطلوب منها في دعم المؤسسات الاعلامية والنهوض بها، ولم نجد نحن كنقابة للصحفين الاهتمام المطلوب من الوزارة الغائبة تماما عن المشهد في الفترة الاخيرة وليس لها حضور مطلقا ولم نلمس تشخيصا حقيقيا لحالة الاعلام من قبل الوزارة التي لم تقدم اي حلول للمشكلة الاعلامية لمعالجتها.

ونحن نتعامل مع وزارة الاعلام على انها مؤسسة ديكورية فقط وليس لها اي فاعلية .

* هل لدينا حرية اعلامية في الاردن؟

- ليس لدينا حرية مثالية او مطلقة ولكن لدينا هامش حرية معقول بيد ان المشكلة تتمثل بحراس البوابة الاعلامية ونتساءل هنا فيما اذا كانوا يستوعبون ان هذا الهامش ممكن يتحركوا من خلاله ام لا ، فاليوم حراس البوابة الاعلامية هم مسؤولون عن سياسات المؤسسات الاعلامية .

* هل هذا الامر نهجا ذاتيا للسير على خط سياسة الدولة ام هناك تدخلات؟

- انا كنت رئيسا لتحرير لصحيفة الرأي التي تعتبر المؤسسة الاقرب للدولة واقول بملء فمي انه طوال سنتين وشهرين لم يحدث جدل على النشر سوى بقضيتين او 3 قضايا اعلامية كانت نوعا ما حساسة واقول ان المسؤولين في الدولة ان جادلوك حول قضية معينة وحاروتهم بتشخيص منطقي فانهم ينحازون للصح في نهاية الامر . وانت كمسؤول اعلامي يجب ان تحاور وتدافع عن سياسة التحرير لديك لا ان تكون مجرد حارس بوابة تذعن في سبيل تعديل او تغيير سياسة التحرير ولكنك اذا ناقشت بمعاني وابعاد هذا الخبر ربما تضيء للمسؤول جوانب هو غير منتبه لها وبالتالي يتقبل الامر . ومثل هذه القضايا واجهناها عدة مرات واستطعنا اقناع الطرف الثاني بالصواب فكان يتقبل ذلك،  بمعنى انك قادر ان تسفيد من هذا الهامش المتاح وايضا تستطيع ان توسع انت هذا الهامش اذا اردت وهذا يعتمد على حارس البوابة ومدى ادراكه وبعد النظر لديه وقدرته على التحليل وتحديد الزوايا التي ربما لم ينتبه لها ذلك المسؤول .

واكرر هنا ان جزءا من مشكلة الاعلام هي خيارات الدولة لادارة المؤسسات فصحيفة الرأي على وجه الخصوص ربما تراكمت مشكلاتها لسنوات طويلة وللاسف جميع من تسلم ادارة الرأي في السنوات السابقة لم يعمل على معالجات عميقة وجذرية لتلك المشكلات حتى تفاقمت واليوم المشكلة مهما كانت صغيرة اذا تركتها فانها تكبر وتتشعب وتصبح معالجتها صعبة واكثر تعقيدا ولكن للاسف الرأي والصحف اليومية تركت لسنوات تواجه مشكلات تعقدت وتفاقمت وتكاد حلولها ان تكون مستحيلة ومن يتحمل المسؤولية هو من يختار ادارة تلك المؤسسات خصوصا صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي.

* هل هناك محسوبيات في التعيين في ادارات الاعلام والصحف ؟

- نعم، في الدولة الاردنية نحن نعاني كثيرا من موضوع الترضيات والمحسوبيات وهذه المشكلة موجودة فعلا مع ان الاصل ان المؤسسات التي تعاني من مشكلات يجب ان تدفع اليها اشخاص لديهم الكفاءة للتعامل مع ازمات تلك المؤسسات ويجب ان لا تعين فيها من المحاسيب فهي ليست مواقع للترضيات لانك هنا تفاقم من ازمتها.

* في الاردن لوحظ في الآونة الاخيرة ان مؤسسات حكومية وقطاع خاص باتت تعتمد على ما يطلق عليهم بالمؤثرين او ابطال وسائل التواصل ماذا تقول في ذلك؟

هذه اكذوبة كبرى ولو كان هناك اداة قياس لحجم تأثير ما يطلق عليهم بالمؤثرين لتبين عكس ذلك ونحن راقبنا هؤلاء المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي فتبين لنا وجود سخافة وسطحية في اساليب الطرح ولم نجد مؤثرا حقيقيا قادرا ان يؤثر في عقول الناس واتجاهاتهم ، هو قد يضحكهم ويسليهم اما ان يؤثر ايجابا في عقولهم فهذا أمر غير موجود ، وبالتالي وجود مؤثرين بالمعني الحقيقي للتأثير في اتجاهات الناس والرأي العام غير متوفر على الاطلاق وبالتالي من يقدمهم بدل الاعلام على انهم مؤثرين هو لا يفهم اصلا المعنى الحقيقي للمؤثرين وغير مدرك حجم تأثيرهم .وصدق اكذوبة المؤثرين وما يطلقون على انفسهم بالمؤثرين صدقوا ذلك ايضا , كما قلت لو عرضتهم على اداة قياس علمية اومركز متخصص لمعرفة مدى تأثرهم تأثيرهم من فنحن متاكدون ان النتيجة ستكون ان لا مؤثرين في الاردن بالمعنى الحقيقي ، وان تضحك الناس لا يعني انك مؤثر وكما قلت لقد راقبنا المشهد ووجدنا ان طروحاتهم ليس لها علاقة بهموم البلد او قضايا الناس والمجتمع لا بل سخيفة جدا وتأثيرها سلبي على اخلاق المجتمع.

ونكرر هنا ان على الدولة ان تدرك اهمية الاعلام وتراجع نفسها وتقيم موقفها من الاعلام وتقيم الاضرار التي تحققت نتيجة عدم الاهتمام بالاعلام على مستوى الدولة والمؤسسات واذا فعلا ادركت بعد التقييم اهمية وقيمة الاعلام فانها ستغير موقفها وتعاطيها تجاه القطاع بالكامل وستعيد حالة انتاج الاعلام من جديد وستعطيه الدعم والمساحة للانخراط مع القضايا الوطنية ،وغير ذلك لن يكون هناك تغيير وقد نذهب للاسوأ وقد تتلاشى مؤسسات اعلامية وطنية قدمت الكثير للبلد وبالتالي سيصبح الرأي العام بلا مؤثر او موجه . ولا اعتقد ان هناك دولة رشيدة وواعية ممكن ان تتعاطى مع هذه القضية بسطحية وعدم اهتمام

فالاعلام مهم وعليهم ان ينظروا الى العالم وكيفية دعم الدول الكبرى لاعلامها وكيف تتعامل معه وهناك دول عربية صغيرة بالحجم ولكنها لديها اعلام قوي ومنصات مهمة جدا مؤثرة رفعت من شأن دولها لانها تعي ان الدولة التي تهتم بالاعلام تفقد اداة تأثر في قضاياها الداخلية والخارجية .

* هل تواجه نقابة الصحفيين تضييقا او عراقيل في عملها واداء مهامها؟

- تضييق بمعنى التضييق غير موجود لان النقابة منشأة بموجب القانون وبالتالي لا تتبع لاية جهة رسمية وهي مستقلة بذاتها ومجلسها ينتخب كل 3 سنوات وواجبه ان يهتم بشؤون الهيئة العامة التي هي صاحبة الولاية عليها ، فالامر لا يتعلق بالعقبات والعراقيل وانما واقع الاعلام كله مأزوم واذا كانت النقابة تعاني من ازمه ما فانها مرتبطة بالمشهد الاعلامي .

وموضوع ان هناك عراقيل وعقبات نعم موجودة وجزء منها هي ازمة المؤسسات الاعلامية لانك كممثل نقابة انت معني ان تساعد هذه المؤسسات وان تضغط على الجانب الرسمي حتى يتدخل ويقوم بمعالجة هذه الاختلالات المالية والادارية الموجودة في هذه المؤسسات ولكننا نجد صعوبة في تحقيق ذلك بحجة ان الصحف الورقية هي مؤسسات عامة وليست حكومية ولا يوجد مدخل قانوني يساعد على دعمها، كما اننا نواجه مشكلة باقناع مؤسسات الدولة ان الاعلام مهم وان الدولة معنية باعلامها وتحسين اوضاعه المالية كما نواجه خصوصا وان الهيئة العامة تحتاج الى دعم النقابة في موضوع اظروفهم المالية والصحية وفي واقع الامر فان النقابة تواجه مشكلة كبرى في التأمين الصحي المكلف جدا كما ان صندوق النقابة يتكبد دعما سنويا للتامين الصحي بحوالي 200 الف دينار وربما اكثر من ذلك ، كما اننا نواجه مشكلة في صندوق التكافل فهناك زملاء بالعشرات استحقوا ال50% من قيمة التكافل والنقابة لا تستطيع ان تدفع لهم ليس لان النقابة مفلسة ولكن بسبب تكاليف التامين الصحي وصندوق التكافل ونحن معنيون بحلول تساعد باستمرارية النقابة بدعم صندوق التكافل وصندوق التامين الصحي.

نعم لدينا مشكلة بالاستجابة في مساعدة ودعم المؤسسات الاعلامية علما باننا نضغط منذ الدورة الماضية للنقابة ان تؤسس صندوق وطني لدعم الصحافة على ان يخصص له مبلغ من الموازنة العامة ويصرف على الاعلام ضمن اسس ومعايير ونظام يحكم ذلك وطالبا كثيرا في هذا الجانب من خلال المناقشات مع الحكومية وكل ما تلقيناه ان الحكومة مدركة لهذا الصندوق ولكن شيئا لم يحدث بهذا الشأن حتى الان ولم يترجم على ارض الواقع وجزء من ازمة ترجمته هي الاشخاص المعنيين بادارة ملف الاعلام في الدولة علاوة على مشكلة القوانين التي تحكم الاعلام .

* كنا سمعنا عن لجنة ملكية تشكلت قبل سنوات قليلة لهيكلة وتطوير الاعلام، اين ذهبت تلك اللجنة؟

- انتهت في مهدها لسبب ان بذرة فناءها كانت منها كونها لم تؤسس على اسس او دراسة حقيقية، ولو بنيت هذه اللجنة بفكرة واعية وناضجة تساعد الاعلام بالتعاون مع النقابة لنجحت ، وقد وقع غير مرة جدل كبير بين النقابة ومن تبنى تشكيل تلك اللجنة حينها ثم بدأت الفكرة تنهار فقد مضى على الاعلان هن هذه اللجنة 4 الى 5 سنوات ولم يتحدث احد عنها ولم ينتج عنها أي سيء لانها لم تقم على اسس صحيحة، وهنا انوه انه ينبغي على اي احد في الدولة الاردنية ان لا يفكر باية قضية اعلامية بمنأى عن النقابة ولن نقبل تحت اي ظرف من الظروف لاي جهة في الدولة ان تستشبك في ملف الاعلام دون ان تكون النقابة شريك في ذلك لان النقابة هي المظلة وهي المعنية اكثر من اي جهة في تطوير الاعلام ويجب ان لا يزاود احد علينا في هذا الجانب .

لم نلمس ان هناك جدية في التعامل مع ازمة الاعلام في الاردن ولم يتحدث معنا اي احد بشكل جدي طوال تلك السنوات عبر كل اللقاءات والمناقشات مع اعلى المستويات في الدولة لان الطرف الاخر غير معني بهذه القضية وبالتالي هنا تكمن المشكلة ان لا احد في الحكومة مرجع دائم ومستقل ممكن ان تتفاهم معه بقضية الاعلام لان المسؤولين في الاعلام يتغيرون كل فترة وكل واحد منهم يكون له رأي مختلف عن سلفه واعتقد ان يجب ان يكون هناك جهة مرجعية في الدولة الاردنية معنية بملف الاعلام وان تكون هذه الجهة ثابتة لا تتغير بتغير الوزراء وفي الواقع وزارة الاتصال الحكومي لم نلمس منها اي خطوة ولم تفعل اي شيء يخص الاعلام ولا اعتقد انها ستفعل شيئا.

* هل ستكمل النقابة دورتها كاملة ومتى تتوقع موعد الانتخابات؟

- ساتحدث في الامر من موقف مجلس نقابة الصحفيين ومن موقفي الشخصي، فموقف مجلس نقابة الصحفيين هو ان يتم توجيه مجموعة للاسئلة لديوان تفسير القوانين ويسأل عن الحالة الان ومتى ستكون انتخبات نقابة الصحفيين لان هذا الامر يحتاج الى تفسيرات نصوص القانون وحتى لا نجتهد رأينا ان نذهب الى جهة تفسر لنا القانون حتى تحدد لنا موعد الانخابات بموجب القانون وبالتالي من يحسم هذا الامر هو ديوان تفسير القوانين

أما رأيي الشخصي ، مدة دورة المجلس 3 سنوات بموجب القانون ولهذا ليس ذنب المجلس الحالي انه انتخب في تشرين الاول قبل سنة ونصف ولم تجر الانتخابات في موعدها في نيسان في العام الذي قبله بسبب ظروف الكورونا بمعنى ان من حق المجلس ان تكون الانتخابات في شهر تشرين الاول بعد عام ونصف من الان . واذا اراد المجلس ان يتنازل عن حقه بحيث تجري الانتخابات في نيسان المقبل فهذا شأنه ولكننا لا نستطيع ان نجتهد في الامر ونترقب ما سيأتينا من ديوان تفسير القوانين ونحن سنلتزم به.

كما لا يجوز ان نقول ان الدورة الحالية تكميلية لانها لو كانت تكمييلية لجرت الانتخابات في نيسان الماضي لان المجلس السابق استمر سنة ونصف فوق مدته والمجلس الحالي له سنة ونصف لان المجلس السابق عندما دعا الى الانتخابات لم يقل انها دورة تكميلية ولم يحدد ان الانتخابات مدتها سنة ونصف واعتقد المشكلة تكمن فيما اذا سيكون اجتكاع الهيئة العامة في شهر تشرين اول من العام 2024 هو اجتماع لهئة عامة عادي او غير عادي لانتخاب مجلس جديد واعتقد ان مدته المجلس 3 سنوات من ناحية قانونية تنتهي في تشرين اول السنة المقبلة وهذا اجتهادي الشخصي ولكننا الان تننتظر ان يجهز المستشار القانوني للنقابة استفساراته لارسالها لديوان تفسير القوانين وننظر رده عليها .

* هل الحكومة بالغت في الاهتمام بالمراكز التي فرضت نفسها كمظلة للصحفيين وهل اخذت تلك مراكز جزء من دور النقابة؟

- هذه المراكز لم تعد بقوتها كما هو حالها قبل سنوات ولكننا للاسف نحن كنقابة نتحمل مسؤولية في السنوات السابقة لان الذهاب الى المراكز الممولة من الخارج كان اسهل بكثير من النقابة للدفاع عن قضايا الصحفيين امام القضاء لكن من سنوات قليلة وضعت النقابة هذا الجانب تحت الضوء وفعلت وحدة المساعدة القانونية لديها فاصبح هناك وعي لدى الزملاء ان المرجعية هي النقابة التي تدفع رسوم الدفاع عن الزملاء في المحاكم ونجحنا ان نستقطب زملاءنا في الهيئة العامة وتشكل هناك تصور لديهم ان النقابة قادرة ان تخوض معاركهم .

اليوم نحن كنقابة علينا التزام كامل وموقف راسخ من موضوع مراكزالتمويل الاجنبي وهو موقف ذاتي من قبل النقابة وموقف مجمع النقابات المعنية التي نحن جزء منه وموقف اتحاد الصحفيين العرب وقراراته وبالتالي موضوع مراكز التمويل الاجنبي ليس لها طريق بحاذاة النقابة اطلاقا ونحن بصراحة نعمل على تحرك مع الدولة بحيث ان لا يسمح لاي جهة تحت اي مسمى لحماية الصحفيين او مراكز للتدريب ان تنشأ الا بموافقة النقابة لان هناك جهات كثيرة تطلق على نفسها مراكز للتدريب او تتعلق بامور الصحفيين تسعى لان تنشأ او موجودة فعلا . حتى المراكز القائمة للتدريب لابد ان تحظى بمزاولة من نقابة الصحفيين ومن هذه النقطة نحن نعمل مع هيئة الاعلام من خلال لجنة مشتركة للبحث في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك خصوصا موضوع مراكز التمويل الاجنبي وستبدأ هذه اللجنة التي تضم 6 اعضاء نصفهم من مجلس النقابة والنصف الاخر من الهيئة، ستبدأ اجتماعات وسيكون هذا الموضوع على سلم اولويات جدول اعمالها لان بقاء هذا الامر على ما هو عليه فوضى ولن نقبل ان تستمر على هذا الشكل.

* وماذا تقول فيما يطلق عليه بالمواطن الصحفي؟

- هذا الموضوع مهم ، لا يوجد مصطلح اسمه مواطن صحفي، بمعنى ان هناك من يقوم بتصوير حادث سير او حادثة معينية ونشرها على وسائل التواصل ويسمي نفسه صحفي هذا لا يجوز فالصحافة لها شروطها ومعاييرها وسلوكها المهني وميثاق الشرف الصحفي والاشتراطات القانونية . وبموجب قانون النقابة لا يجوز على اي شخص ان يطلق على نفسه صحفي الا من خلال عضوية النقابة فقانون النقابة وقانون المطبوعات عرفا من يكون الصحفي الذي يجب يكون عضوا في النقابة ومن يقول عن نفسه صحفي ولا تنطبق عليه المعايير سيعتبر منتحل ويعرض نفسه للمسؤولية القانونية كما ان المؤسسات الصحفية لا يجوز تعيين صحفيين بعيدا عن النقابة ويسمح لها فقط بالتعيين وارسال ملفه على الفور للنقابة.

* لوحظ في الآونة الاخيرة نشوء احزاب كثيرة دفعة واحدة ما رأيكم من منطلق نقابي؟

نحن نتمنى ان يكون لدينا حياة حزبية ولكن الاحزاب التي يجري تأسيسها حاليا والتي لا تقوم على فكرة ايدولوجية ستنهار مع اعلان قوائم المرشحين للانتخابات النيابية وخروجها بهذا الشكل يدل على ان هناك دفع باتجاه تأسيسها ورغبة ان يكون هناك عدد وافر من الاحزاب وهذه ليست حالة صحية او ناضجة لان هناك تجارب سابقة مثل التيار الوطني والوطن الدستوري بنيت بطريقة شبيهة لذلك ولكنها انهارت وعمليا خرجت من دائرة الفعل والتأثير الحزبي .

نتوقع عدم نجاح التجربة الحالية ونتوقع انهيارها مع اعلان قوائم الانتخبات النيابية المقبلة واعتقد ان جزء ممن دخلوا هذا المعترك لديهم طموحات ومكاسب شخصية اكثر منه عمل حزبي يقدم للوطن والمجتمع

* هل نجحت الحكومة في ملف كورونا ام ساهمت في التأثير على كثير من القطاعات خصوصا القطاع الصحفي والاعلامي؟

عندما نستذكر بداية اجراءات كورونا نضحك على انفسنا فقد اتخذت اجراءات كان لا بد ان لا تتخذ وكان هناك مبالغة بالتعامل مع الملف مما خلف مشكلات اثارها لا تزال ممتدة لغاية الان خصوصا في القطاعات الاقتصادية والصحافة والاعلام

نعم تأثرت الصحف كثيرا بالقرارا الحكومية عندما منعت من الطباعة ما ادى الى تراجع او انقطاع ايراداتها علما بان الصحف نجحت كثيرا على الصعيد المعني في نشر التقارير ومتابع ملف كورونا حينها ولكن الحكومة لم تقدم شيئا لتلك الصحف التي تأثرت باجراءاتها. وتنصلت من دعمها جراء ما نجم عن الجائحة والتي كانت اجراءاتها من صنع يد الحكومة.

* هل تطالب بان تعيد المؤسسات الاعلامية والصحفية النظر بموضوع رواتب العاملين الصحفيين لديها مع تدني مستوى الرواتب مقارنة بغلاء المعيشة؟

- طبعا يجب ان تعيد النظر بغض النظر عن اية ظروف فالصحفي او الاعلامي يجب ان يتمتع بدخل يمكنه من متابعة عمله الصحفي في مواجهة غلاء المعيشة ويحفظ له كرامتها وعلى الصحف ان تسعى الى زيادة رواتب الصحفيين كما على المؤسسات الاعلامية الحكومية مثل التفزيون ووكالة الانباء ان تنفذ المسار الصحفي الذي ينعكس ايجابا على دخل الاعلاميين والصحفيين العاملين فيهما.