رئيس صندوق الضمان السابق لـ"ترند" اسعار المحروقات غير عادلة

اعتبر رئيس صندوق استثمار اموال الضمان السابق مفلح عقل ان اسعار المحروقات في الاردن غير عادلة ومرتفعة جدا مقارنة باسعار النفط عالميا وحصول الاردن عن نفط بسعر تفضيلي من العراق.

وقال عقل في مقابلة خاصة مع "الديوان" ان سعر النفط وصل ابان اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية الى اعتاب 140 دولار ولكنها انخضت الان الى متوسط 80 دولارا للبرميل بينما اسعار المحروقات حاليا هي أعلى مما كانت عليه قبل عام وهو سعر غير عادل.

وأكد عقل ان ضعف السياسات الحكومية وسوء الادارة فاقمت عجوزات الموازنة والمديونية وقال" لو كان هناك سياسات حكيمة لما واجهنا مشكلات في الاقتصاد وضعف في النمو وتفاقم العجز والمديونية وزيادة تكالف الدين" مشيرا الى ان البطالة ستزيد بسبب محدودية قدرة الاقتصاد على استحداث فرص العمل.

وشدد عقل على ان الخصصة كانت مشروعا فاشلا لان المتأتي منها لم يستفد منه وذهب ادراج الرياح مؤكدا في ذات الوقت ان الاردن متورط مع صندوق النقد والبنك الدوليين وقال لم ولن تحل مثل هذه المؤسسات مشاكلنا المالية وما يهمها توفير النقد باي ثمن لاجل سداد الدولة الديوان المترتبة عليها.

وقال عقل في معرض اجابته على اسئلة الديوان ان الفائدة مرتفعة جدا ولكنها سياسة ضرورية لاجل سلامة السياسة النقدية في ظل ارتباط الدينار بالدولار وتابع " هي سياسة مقصودة لتقليل السيولة بيد المواطنوالحد من الانفاق لكبح التضخم".

وقال ان حجم الانفاق الجاري مرتفع جدا مقارنة بالانفاق الرأسمالي مما يؤثر على النمو وتنمية المشاريع لافتا الى ان هناك 100 الف موظف حكومي زائد عن الحاجة كلفة رواتبهم تصل الى 3 مليارات دينار سنويا.

وقلل عقل من خطورة اقتراض الحكومة من الضمان على اموال المؤسسة ولكنه قال ان حجم الاقتراض مرتفع جدا ويجب ان لا يتجاوز 25% من حجم اموال الضمان التي يجب ان تنوع استثمر اموالها بدلا من الاستثمار بما مقداره 8 مليارات دينار في السندات الحكومية.

وفيما يلي نص الحوار

* كيف تقيم الوضع الاقتصادي في الاردن؟

- الوضع الاقتصادي في الاردن صعب وحاله حال دول كثيرة في المنطقة تمر بظروف اقتصادية صعبة.

وويمكن ان يكون مصدر هذه الظروف داخلي او خارجي، تؤثر على النو الاقتصادي

من الناحية الداخلية فان اكبرمشكلة تواجه الاردن هي الانفاق المتزايد الذي لم تستطع الحكومات التحكم به او تقليصه لا بل يتزايد بشكل متواصل على اساس سنوي ما يؤدي الى توسع رقعة العجز في الموازنة وزيادة ايضا المديوينة التي وصلت الىمستويات مزعجة جراء كلفتها العالية بسبب زيادة اسعار الفوائد ، بمعنى ان مشكلة العجز تتفاقم مع ارتفاع كلف الفوائد اي ان عجز تجاوز ملياري دينار في الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة سيتزايد مع ارتفاع اسعار الفوائد كمان ان كلف الديون بالدينار والدولار تفاقمت ووصلت الى حدود 8% بالدولار وهي مقدرة بحوالي 1600 مليون ولكنني اعتقد انها ستتجاوز 1800 مليون دينار حيث ان هذه الفوائد لن تستقر خلال العام فهناك زيادات قادمة على الفوائد تتراوح بين 0.5% الى0.75% ما يؤكد ان التضخم سيستمر على وتيرته المتصاعدة في الاردن .

* مع ارتفاع الفوائد هلى اثرت حرب روسيا واوكرانيا على الاردن؟

طبعا اثرت ، حيث زادت كلفة استيراد النفط على الاردن العام الماضي حوالي مليار دينار وزيادة في كلف القمح حوالي 250 مليون دينار لكن اسعار النفط والغاز والغذاء انخفضت نوعا ما العام الحالي بيد ان الاستقرار المالي في الاردن دول كثيرة اخرى يبقى ضعيف ومهدد.

فرغم زيادة صادرات الاردن العام الماضي الا ان الورادات ارتفعت بشكل اكبر نتيجة تلك العوامل ما اثرت على ميزان المدفوعات ليرتفع عجز الميزان التجاري الى نحو 8 مليارات دينار علاوة على العجز في الحساب الجاري .

ناهيك عن السياسات التي تعد سببا في تفاقم المشكلات المالية فلو كان هناك سياسات حكيمة لضبطت معدلات النمو المتباطئة التي يحققها الاردن ولوضعت حدا لتزايد العجز والمديوينة استمرار العجز والمديونية ولكن للاسف كل هذه السلبيات تتزايد شيئا فشيئا ، فزيادة النفقات والعجز والمديونية والحساب الجاري كل هذه الامورعوامل تنعكس سلبا على البطالة المرتفعة لاننا غير قادرين تحقيق نمو يمكن من خلاله استحداث فرص عمل لاستيعاب البطالة فعندما تتحدث عن نسبة 23% حيث ان هذا الرقم مرتفع جدا وسيزيد في المستقبل بسبب محدودية قدرة الاقتصاد على استحداث فرص العمل وانا باعتقادي هناك خطأ في السياسات والادارة، وهم الان يتحدثون عن الاصلاح الاداري ولا نعلم كم يحتاج مدة من الزمن حتى يتم الاصلاح وما مدى استجابة الاجهزة البيروقراطية للاصلاح الاداري وتحسين الكفاءة حيث ان مستوى انتاجية العامل الاردني للاسف متدنية جدا وتكاد تكون الاقل في العالم .

هناك فساد يجب ان نحاربه وهناك انفاق غيرمبرر يجب ان نوقفه فهدر المال العام يستوجب العلاج واذا لم نقم بتقليص النفقات وتوجيهها الى مقاصدها الفعلية سيصعب علينا تخقيق النتائج المالية المرضية لان الايرادات في الاردن وصلت الى حدها الاقصى ولا تستطيع ان تفرض المزيد من الضرائب حتى تحسن الايراد ومصدرنا الوحيد لتحسين الايراد هو تحسين النمو وتحقيق فرص العمل حتى يزيد دخل دافعي الضرائب وغير ذلك ستكون تكون الامور صعبة .

كما قلنا ان الخلل الرئيسي يتركز في كم الانفاق وسوء ادارة وكفاءة الانفاق فاذا نظرنا الى الانفاق في الرواتب للموظفين التي تشكل 5 الاف مليون والمتقاعدين 1600 مليون علاوة على الفوائد 1600 مليون حيث تشكل ما قدره 90% من الموازنة المحدد ، بمعنى ان اكثرمن 8 مليارات دينار من هذه الموازنة موجه لهذا الانفاق وما تبقى مبلغ بسيط موجه للانفاق الرأسمالي .

والموازنة لدينا تزيد مليار في كل عام تقريبا.بسبب زيادة النفقات الجارية التي تضغط على النفقات الرأسمالية ما يحدد من مشاريع التنمية ،كما ان النفقات الرأسمالية او لنققول الاقتصاد الاردني لا يستحدث بين 30 الى40 الف فرصة عمل علما بان عليك ان تدخل الى سوق العمل نحو 150 الف فرصة وعندما نقول ان الانفاق الرأسمالي محدد بـ1600مليون هنا نتساءل فيما اذا كان الرقم يكفي.

كمان هناك الكثير من المشاريع اقيمت ولكنها لم تستكمل وفشلت لاسباب اما ان السوق لم يتطلبها او بسبب نقص التمويل اوعانت من سوء ادارة ونقول ان التشغيل والانتاج يشوبها تساؤلات كثيرة .

* تحدثت عن زيادة الفوائد، اليس زيادة الفائدة كلما زاد الاحتياطي الفدرالي سببا ايضا في تفاقم المشكلة عموما؟

- هنا الامر مختلف توعا ما فانت تريد ان تحافظ على الاستقرار النقدي وعندما تربط عملتك بعملة معينة يجب ان تسير بنفس اتجاه تلك العملة فانت ترفع الفائدة حتى تحافظ على علاقة الارتباط بتلك العملة لان الفائدة اذا زادت على الدولار ولم ترتفع على الدينار تختل العلاقة ودولار لن يكون حينها مضطرا لحمل عمتك، لذلك من الناحية الفنية زيادة الفائدة وفق الدولار امر مهم لمكافحة التضخم لكن سئتها انها تؤثر على النمو الاقتصادي ويقل الاستثمار وتزيد اعباء الفوائد كما هو حدث حاليا مع الحكومة الحكومة ، علما بان هناك تقارير تفيد بان الفائدة على الدولار قد تصل الى حدود 6% وهو رقم مرتفع حقيقة.

الا تعتقد ان هناك اجراء يمكن ان يتخذذ للموازنة بين ارتفاع الفائدة او التضخم وحماية طبقات المجتمع التي باتت مداخيلها تتآكل بسبب رفع الفوائد ومعاناة الشركات المقترضة ايضا؟

الدول التي عانت من التضخم قدمت مساعده لمواطنيها ومثال على ذلك بريطانيا حيث قدمت الحكومة دعما للمحروقات ولككنا نحن في الاردن ظروفنا المالية لا تسمح بان تنتهج هذا الامر بمعني انك امام معضلتين اما ان تتحمل التضخم او تتحمل ارتفاع تكالف الفوائد ، فاسعار الفوائد المرتفعة يعني استقرار نقدي وكثير من الحكومات تضحي باي شيء في سبيل الاستقرار النقدي الذي يضر قطاعات كثيرة.

وفي الواقع الفوائد باتت مرتفعة جدا وهي مقصودة لتقليل السيولة بيد المواطنين وتخفيض الطلب على السلع لانهم يعتقدون ان تخفيض الطلب على السلع يخفض التضخم لكن مشكلتنا ان 75% من السلع مستوردة والتضخم هنا فيها مستورد على عكس الولايات المتحدة التي يعد التضخم فيها سببه ارتفاع اسعار الخدمات.

هل السياسة الاردنية بالمواضبة على برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟ وهل يخدم الاقتصاد؟

البنك الدولي اوصندوق النقد هما مؤسستان بلا قلب او ضمير ولا تفرق معهما معاناة الشعوب اوالفقراء، وان مثل هذه المؤسسات لا تأتي الى دولة الا باشتراطات من ضمنها التعويم للعملة او رفع الدعم عن السلع وتحرير التجارة ، انا شخصيا لم ار في حياتي دولة تعاملت مع صندوق النقد او البنك الدوليين وحلت مشاكلها ، نحن في الاردن نتعامل مع تلك المؤسسات من زمن طويل جدا ولم ولن تحل لنا مشكلاتنا، كمان هذه المؤسسات تعطينا مسكنات وتضع علينا الشروط وهدفها بالدرجة الاولى ان توفر النقد لاجل سداد الديون التي قدمتها للدولة والمشكلة ان الدول تضطر للتعامل مع تلك المؤسسات الدولية حتى تحصل على حسن سلوك للدخول الى الاسواق وامكانية الحصول على تمويلات او مؤسسات مصرفية اخرى ودون شهادة صندوق النقد او البنك الدولي يصعب عليها الامر.

تحدثت عن رقم مرتفع للرواتب هل باعتقادك سببه توظيف فائض في بعض مؤسسات الدولة؟

اكثر من مسؤول تحدث ان لدينا اكثر من 100 الف موظف زيادة عن الحاجة في المؤسسات الحكومية وهؤلاء الموظفون يكلفون الدولة نحو 3 مليار دينار سنويا وفي المقابل تواجه مشكلة اخرى هي ان الاستغناء عنهم يسبب بكارثة اجتماعية . وهذا نتاج السياسات الخاطئة وحل مثل هذه الامور يحتاج الى سياسات جريئة بعيدا عن الحلول الشعبوية وعلى مدى طويل تحتاج الى 15 سنة .

هل تعتبر ان الاستثمار الفعلي هو حل لمثل هذه المشكلات؟

الاستثمار خصوصا ا الاجنبي لا يأتي عبثا بل يأتي لاجل الربح وينظر الى ما تقدمه الدولة في هذا المجال ومشكلتنا ان الاجراءات لدينا ضيقة فالضريبة كل فترة قصيرة تعدل على قوانينها علاوة على وجود اجراءات تقاضي طويلة للحصول على الحقوق واضطرار المستثمر ان يوظف شخصيات محلية للحؤول دون التسلط الذي يقع في فخه المستثمر .

وماذا تقول عن الخصخصة؟

الخصخصة لم تنجح وكانت مشروعا فاشلا فعلى الرغم من ان بعض المؤسسات بات اداؤها افضل الا ان المتأتي من تلك الخصخصة لم يستفد منه وذهب ادراج الرياح . كما ان شركات مثل الاسمنت مثلا حسنت الخصخصة من خدمتها ولكنها عانت من استقطاب شركات بنفس المجال في السوق بالتزامن مع خصختها حيث منحت تراخيص لشركات اخرى اكثر من اللازم ما اصبح السوق مشبعا بالشركات وقل حجم تصدير الاسمنت خصوصا لمسافات بعيدة لانه بات غير مجد .

* اسعار المحروقات هل هي عادلة؟

اسعار المحروقات مرتفعة وغير عادلة، ففي السنة الماضية وصل سعر النفط الى اعتاب 140 دولارا في اعقاب حرب روسيا على اوكرانيا اما الان فقد هبط السعر الى حدود 85 واقل ولا زلنا ندفع اسعارا مرتفعة على المحروقات ، كما ان الاردن يستورد نفط من العراق باسعار تفضيلية ولازال يقدم اسعار محروقات مرتفعة . بمعني ان انخفاض اسعار النفط عالميا لا ينعكس على اسعار المحروقات محليا بشكل سليم

واعتقد ان حجم الدخل الحكومي من المحروقات كبير رغم وجود مديونية على قطاع الطاقة وهذا خطأ اداري وسياسات حكومية غير سليمة. واعتقد ان المديونية ستزيد في المستقبل.

* هل اموال الضمان الاجتماعي بمأمن وهل الاقتراض الحكومي المرتفع من المؤسسة اجراء سليم؟

لا اتفق مع مقولات ان اموال الضمان الاجتماعي في خطر ، ْولا اعتقد ان هناك خطر بالحجم الحقيقي في اقراضها للحكومة لانها اذا كانت في خطر فكل اردني في خطر ولكنني اجزم هنا ان حجم الاقتراض الحكومي من المؤسسة الذي وصل الى اعتاب 8 مليارات دينار هو رقم مرتفع وعلى الضمان او اي صندوق استثماري ان لا يضع امواله في جهة معينة للاسثمار بل يجب ان يوزع استثماراته لان توزيع الاستثمار يقلل المخاطر كما ان اعلى حجم للاقراض الحكومي يجب ان لا يتجاوز 30% من حجم اموال الضمان التي تقدر بـ12 مليار دينار . واعتقد ان تدافع الضمان او البنوك للسندات الحكومية او اقراضها هو سببه شح فرص الاستثمار بمعني ان لدى الصندوق اموال يقابلها نقص او انعدام فرص الاستثمار الذي احد اسبابة تقييد حرية الاستثمار لاموال الضمان من قبل الحكومة حيث ان الحكومة لا تسمح او تقيد حرية الاستثمار لاموال الضمان بشكل عام .

ومشكلة الضمان تتركز في من هو المسؤول وكيف تدار الامور .