اتهامات بتغول البنوك في الاردن على المواطنين وسط مطالبات بتشديد الرقابة

جوترند- يشهد القطاع المصرفي في الاردن موجة انتقادات واسعة من قبل المواطنين خلال السنوات الاخيرة، وسط ما يصفه كثيرون بتغول البنوك وفرض رسوم وفوائد مرتفعة على القروض والخدمات المالية. وتزايدت شكاوى العملاء من رسوم اضافية لم تكن موجودة سابقا، وارتفاع كلف السحب والايداع والتحويلات، اضافة الى عمولات استخدام البطاقات والخدمات الالكترونية.

ويؤكد مواطنون ان الرسوم المصرفية ارتفعت بشكل كبير خلال عامي 2023 و2024، الامر الذي زاد العبء المالي على الافراد في ظل ارتفاع كلف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. ويشتكي العديد من المقترضين من ارتفاع فوائد القروض السكنية والاستهلاكية بشكل متكرر مع كل قرار يرفع اسعار الفائدة عالميا، مما ضاعف الاقساط الشهرية واثقل كاهل الاسر.

قروض بفوائد تفوق القدرة على السداد

تعد القروض البنكية من اكثر الملفات اثارة للجدل، حيث يرى خبراء اقتصاد ان شروط الاقتراض في بعض البنوك اصبحت غير منصفة، خاصة فيما يتعلق بالفوائد المتراكمة التي قد تتجاوز اصل القرض باضعاف. كما يشير مختصون الى ان عددا من البنوك تفرض اسعار فائدة متغيرة على قروض طويلة الاجل، مما يجعل المقترض عرضة لتقلبات اقتصادية تؤدي الى ارتفاع مفاجئ في كلف السداد.

ويؤكد مواطنون ان عددا من العملاء اصبحوا غير قادرين على الاستمرار في دفع اقساط القروض بسبب ارتفاع الفائدة، وهو ما دفع بعضهم الى التوقف عن السداد او اعادة الجدولة بشروط جديدة اكثر صعوبة.

دعوات لاعادة النظر في سياسات البنوك

يطالب اقتصاديون ومؤسسات مجتمع مدني باعادة تقييم سياسات البنوك في الاردن، ودعوة البنك المركزي الى ممارسة رقابة اكثر صرامة على الرسوم والفوائد، وضمان عدم استغلال حاجة المواطنين للقروض والخدمات المالية. ويشير خبراء الى ضرورة وضع سقوف واضحة للفوائد والرسوم، وتعزيز الشفافية في عرض المنتجات المصرفية وشروطها.

ويرى محللون ان جزءا من المشكلة يكمن في ضعف التنافسية بين البنوك، ما يتيح للبعض فرض رسوم مرتفعة دون وجود بدائل مناسبة للمستهلكين، الامر الذي يؤكد الحاجة الى فتح المجال امام منتجات مالية جديدة وتشجيع الابتكار في القطاع المصرفي.

البنك المركزي: متابعة مستمرة ولكن التحديات قائمة

يؤكد البنك المركزي الاردني في تصريحاته ان هناك رقابة مستمرة على البنوك لضمان التزامها بالمعايير المالية، الا ان مواطنين وخبراء يعتبرون ان هذه الرقابة تحتاج الى تعزيز اكبر، خصوصا في ظل التوسع غير المسبوق في الرسوم وارتفاع الفوائد على القطاعات والافراد.

ويشير مختصون الى ان التشريعات الحالية تحتاج الى تحديث لمعالجة التحديات الجديدة التي فرضتها الظروف الاقتصادية وارتفاع كلف الاقتراض عالميا، مطالبين بسياسات اكثر مرونة توازن بين مصلحة البنوك وحماية المستهلك.

الحاجة الى حماية مالية للمستهلكين

يدعو خبراء الى انشاء آليات اكثر فاعلية لحماية المستهلك المالي، عبر وضع قواعد تمنع الممارسات الجائرة، وتوفير منصات تسهل تقديم الشكاوى ومعالجتها بسرعة، اضافة الى رفع الوعي المالي بين المواطنين لمساعدتهم على فهم العقود والقروض قبل التوقيع عليها.

ويرى مختصون ان معالجة ما يسمى بتغول البنوك يحتاج الى تعاون حكومي ومصرفي ومجتمعي، من اجل ضمان بيئة مالية اكثر عدلا وشفافية وتحقيق توازن بين مصالح المؤسسات المالية وحقوق المواطنين.