تزايد السيارات الكهربائية في الأردن: تحول بيئي واقتصادي مدعوم بقرارات رسمية

تشهد شوارع الأردن توسعا ملحوظا في عدد السيارات الكهربائية، مع ارتفاع الطلب بين المواطنين الباحثين عن وسائل نقل اقتصادية ومستدامة. ويأتي هذا التوجه جزئيًا استجابة لارتفاع أسعار الوقود، حيث يعتبر كثيرون أن اقتناء سيارة كهربائية يوفر عليهم الكثير من الكلفة الشهرية مقارنة بسيارات البنزين.

وفق بيانات حديثة، ارتفع عدد السيارات الكهربائية التي تم تخليصها في بداية العام بنسبة تصل إلى 35 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تسارعًا في التحول نحو هذا النوع من المركبات.

محفّزات حكومية لدعم الانتقال الأخضر

انخرطت الحكومة الأردنية في دعم السيارات الكهربائية من خلال تخفيضات ضريبية مهمة. فقد خفّضت الضرائب الخاصة على استيراد هذه السيارات إلى ما بين 10–15 % مقارنة بالضرائب المرتفعة جدًا على سيارات الوقود التقليدي.

كما أطلقت تشريعات جديدة تنصّ على اعتماد معايير أمان واردات المركبات الكهربائية، وتضع قيودًا على استقبال السيارات التي يزيد عمر استيرادها عن ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى رفع جودة المركبات وخفض المخاطر المتعلقة بالسلامة العامة.

من جهة البنية التحتية، تمّ ترخيص عشرات نقاط شحن في محطات الوقود وكذلك في مواقع تجارية خاصة، لتسهيل شحن المركبات الكهربائية في مناطق عدة من المملكة.

فوائد اقتصادية وبيئية

يرى خبراء أن السيارات الكهربائية تسهم بقوة في خفض الانبعاثات الضارة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الهواء والبيئة في الأردن.

من الناحية الاقتصادية، فإن تكلفة التشغيل للسيارات الكهربائية أقل كثيرًا من سيارات البنزين، خاصة مع أن بعض الموديلات تتيح قطع مسافات طويلة في الشحنة الواحدة.

حسب التوقعات، سوق السيارات الكهربائية في الأردن سينمو بمعدل سنوي مركب كبير في السنوات القادمة، ما قد يخلق آلاف الوظائف في مجالات مثل تركيب محطات الشحن وصيانة السيارات الكهربائية.

تحديات تواجه الانتشار السلس

رغم التقدم، إلا أن هناك صعوبات عدة: أبرزها البنية التحتية للشحن العام التي لم تنضج بعد بالكامل، خاصة للرحلات الطويلة بين المدن.

أيضًا، أثارت قرارات الحكومة الأخيرة برفع الضريبة الخاصة على بعض السيارات الكهربائية انتقادات، حيث وصفها بعض التجار بأنها "ضربة موجعة” لسوق EV، لأن الضريبة ترتفع تدريجيًا على الفئات الأعلى من السيارات الكهربائية.

نشطاء اقتصاديون ومنتدى استراتيجي من جهته طالبوا بإعادة النظر في هذه الضرائب، مؤكدين أن زيادة العبء الضريبي قد تؤثر سلبًا على الإقبال على شراء سيارات صديقة للبيئة.

رؤية مستقبلية وإصلاحات مرتقبة

تعمل الحكومة على تنظيم سوق المركبات الكهربائية عبر تطبيق معايير سلامة دولية لاستيراد السيارات، كما تهدف لضمان أن تكون السيارات المستوردة حديثة ومناسبة للسوق المحلي من حيث الأمان والجودة.

كما أن هناك دعوات من اقتصاديين إلى تقديم مزيد من الحوافز للمواطنين، سواء عبر دعم الشحن في أوقات الذروة أو تقديم تسهيلات تمويلية لشراء EVs، لتحقيق تحول أوسع نحو السيارات الكهربائية.

من المتوقع أن يشهد السوق نموًا أكبر في السنوات القادمة إذا تواصلت الإصلاحات وضخ البنية التحتية، خاصة مع الاستراتيجية الحكومية التي تمزج بين الاهتمام بالبيئة والكفاءة الاقتصادية.