الأردن تلقى 4.4 مليار دولار مساعدات خارجية العام الماضي
الديوان - كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقرير أصدرته حول ملخص المساعدات الخارجية خلال عام 2022 ان حجم المساعدات الخارجية الكلية من منح وقروض ميسرة ملتزم بها للأردن خلال العام الماضي، بلغ حوالي 4.4 مليار دولار.
وأوضح هذا الملخص أبرز القطاعات التي استفادت من المساعدات الخارجية للعام 2022 وهي لدعم الموازنة العامة بنسبة 41.2% بينما وجهت النسبة المتبقية لدعم برامج ومشاريع ذات أولوية في قطاعات المياه والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والزراعة.
وأكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن هذه المساعدات جاءت نتيجة الجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) مع الدول والجهات الشقيقة والصديقة ولدعم الإصلاحات التي ينفذها الأردن على الأصعدة كافة ضمن مسارات التحديث الثلاثة الاقتصادي والإداري والسياسي، إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية المُلحة للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة وأهمية الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل الموارد المحدودة أصلا إضافة إلى الآثار المستمرة لاستضافة اللاجئين السوريين، ومتطلبات تقديم وتحسين الخدمات في القطاعات الأساسية.
وتشمل هذه المساعدات المنح الاعتيادية بقيمة 1.66 مليار دولار، منها منح لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.12 مليار دولار والباقي لتنفيذ مشاريع تنموية على المستوى الوطني. كما بلغ حجم المنح الإضافية الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية حوالي 760 مليون دولار خلال هذا العام تشكل ما نسبته 33.4% من حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وبلغ حجم القروض الميسرة المتعاقد عليها حوالي 2 مليار دولار منها 1.47 مليار دولار لدعم الموازنة العامة او دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة والمبلغ المتبقي لتنفيذ مشاريع تنموية من خلال الوزارات القطاعية المعنية.
كما تم العمل على توفير منح لتنفيذ مشاريع توأمة لتطوير القدرات الفنية والمؤسسية للمؤسسات الحكومية من خلال برنامج دعم تنفيذ أولويات الشراكة الأردنية-الأوروبية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات النظيرة في دول الاتحاد الأوروبي ووفقاً لأفضل الممارسات في دول الاتحاد، حيث تم إطلاق مشروعي توأمة لصالح كل من دائرة الإحصاءات العامة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة/مديرية الأمن العام. وفي جانب التعاون العلمي والثقافي، والذي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في هذا الجانب مع مختلف الدول الصديقة، فقد تم خلال العام الماضي التوصل إلى اتفاق حول الصيغ النهائية لبرامج التعاون العلمي والثقافي والتي تغطي مجالات التعليم والتعليم العالي والثقافة والفنون والسياحة والآثار والتنمية الاجتماعية والإعلام والاتصال والرياضة والشباب.
والمساعدات الملتزم بها هي التي تم توقيع اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويتم تحويل هذه المساعدات على شكل دفعات خلال فترة تنفيذ المشروع وفقاً لتقدم سير العمل وخطة التدفقات النقدية للمشروع وبحسب اتفاقية التمويل وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية، كما تخضع عطاءات المشاريع الممولة من المساعدات الخارجية لآليات الرقابة والتدقيق الحكومية وتلك التي تتبعها الجهات المانحة ومؤسسات التموي
