"البناء الوطني" يعلن عن خارطة زلزالية يتم تقسيم الأردن من خلالها الى 35 منطقة "كنتورية"
جوترند - أعلن مجلس البناء الوطني، الخميس، إقرار مسوده كودات البناء الوطني الاردني المرتبطه بالتغيير المناخي تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها حسب الاصول.
وبحسب بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، فإن مسوده الكودات التي تم اقرارها تمثلت بكودات الهيدرولوجي وكود الاناره الخارجيه وكود المستشفيات الخضراء وكودت العزل الحراري ودليل كوده العزل الحراري وتهدف مسوده الكودات هذه الى تمكين الاردن من مواجهه اثار التغير المناخي وتحقيق التنميه العمرانيه المستدامه وكفاءه الموارد.
جاء ذلك في جلسه المجلس التي عقدها اليوم برئاسه رئيس مجلس البناء الوطني وزير الاشغال العامه والاسكان ماهر ابو السمن وحضور أعضاء اللجنه تتقدمهم سمو الاميره سميه بنت الحسن رئيسه الجمعيه العلمي الملكيه، ونائب رئيس الوزراء وزير الاداره المحليه توفيق كريشان ووزير الطاقه والثروه المعدنيه صالح الخرابشه ووزير البيئه معاويه الردايده ومدير الامن العام اللواء مدالله المعايطة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي رندة أبو الحُسن.
وذكر البيان، الذي أعلنته وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن مسودات الكودات والادلة الارشاديه التي أقرها المجلس، تسعى الى تنظيم استخدام الطاقة الشمسية والابنية الموفرة للطاقة والمعايير الخاصة بالمستشفيات الخضراء لتحقيق معايير الاستدامة وكودة الهيدرولوجي من خلال وضع المتطلبات الخاصة بالمشاريع من حيث الدراسات المائية والهيدرولوجية وعلاقتها بالتغيرات المناخية.
من جهة ثانية استمع المجلس خلال جلسته لعرض حول الكودة المحدثة للمباني المقاومة للزلازل والتي تضمنت الخارطة الزلزالية الحديثة للاردن التي تم تقسيم الاردن من خلالها الى 35 منطقة بخطوط "كنتورية" تبين شدة الزلازل في حال وقوعها -لا قدر الله- والصيغة الجيولوجية لكل لمنطقة.
ووافق المجلس على اصدار سجل شهادة مطابقة لمشاريع الاعمار لضمان تطبيق الكودات الهندسية في جميع مراحل العمل الهندسي وايجاد سجل للمبنى يتضمن تفاصيل مراحل انشاءه للتأكد من المتطلبات التصميمية للمشروع ومدى مطابقتها للواقع .
وأقر المجلس كذلك اجراءات تصديق العقود للمشاريع الانشائية في القطاع الخاص بهدف الحد من العقود الصورية لغايات تنظيم العمل في قطاع الانشاءات في القطاع الخاص وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءه و وفق المواصفات الفنية و الحد من المخالفات المرتكبة بالمشاريع.
وأوصى المجلس بتعديل قانون البناء الوطني ليتضمن اصدار لائحة جزاءات للمخالفات المرتكبة بمشاريع الإعمار بحيث تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة في أعمال البناء ضمن وصف تفصيلي للمخالفة وقيمتها بهدف الحد من المخالفات في المشاريع وضبط جودة المشاريع الهندسية وحصول المواطن على منتج يلبي احتياجاته.
كما وافق المجلس على التوصية الى مجلس الوزراء لتعديل النظام رقم 131 لسنة 2016 نظام الزامية تشغيل العماله الاردنية من ابناء المحافظة في مشاريع الاعمار المنفذة فيها لضمان الشفافيه و العداله في تشغيل الكوادر بحيث تكون الاجور موحده و مثبته ضمن جداول كميات و اسعار المشروع و كذلك وضع الشروط و المعايير الخاصة لاولويات التشغيل على فرص العمل.
واطلع المجلس على نتائج عمل اللجان الرقابية في مجلس البناء الوطني الاردني و المخالفات المرتكبه في مشاريع الاعمار.
