نيويورك تايمز تنتقد تراجع الحريات بالاردن
جوترند- انتقد تقرير في صحيفة "نيويورك تايمز" ما وصفه بتزايد الانتهكات وتراجع الحريات في الأردن الذي يعتبر حليفا رئيسيا للغرب والولايات المتحدة.
وشرعت الحكومة الشهر الماضي قانونا جديدا للعقوبات الإلكترونية مثيرا للجدل، وينص القانون على عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن أو غرامة تصل إلى 28000 دولار للمحتوى الذي يعتبر أنه يقوض النظام العام أو يثير الفتنة أو عدم احترام الدين.
تقول الصحيفة في تقريرها إن موقع "الحدود" الساخر هو الضحية الأحدث في حملة قمع متصاعدة ضد حرية التعبير.
لكن على مدى عقد من الزمن، كان الموقع يتنقل بعناية بين الخطوط الحمر لما يمكن وما لا يمكن نشره في المملكة.
ويعد الأردن حليفًا مهمًا للولايات المتحدة وواحدًا من الدول الأكثر استقرارًا في منطقة مضطربة، وقد قدم منذ فترة طويلة شكلاً أكثر ليونة من الاستبداد من الدول الواقعة على طول حدوده، مثل سوريا والعراق والمملكة العربية السعودية. لكن في الآونة الأخيرة، اتخذت الحكومة الأردنية خطوات لكبح جماح حرية التعبير.
دافع وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول عن التشريع الجديد باعتباره ضروريًا لمكافحة تصاعد "الأخبار الكاذبة" وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال الشبول، الذي أصر على أن القانون سيساعد في الحفاظ على "التماسك الاجتماعي والسلام الداخلي": "هناك جيل كامل من الأردنيين الذين يعتقدون أن القذف والتشهير جزء من حرية التعبير".
ويعتمد الحلفاء الغربيون على الأردن كشريك رئيسي في جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة. لكن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة تعاني بشكل متزايد من التوترات الداخلية، بما في ذلك الاتهامات بأن الملك عبد الله الثاني جمع أصولًا ضخمة في الخارج، واعتقال الأخ غير الشقيق للملك عام 2021، المتهم بالتورط في مؤامرة تحريضية.
وفي توبيخ علني نادر للأردن، انتقدت الولايات المتحدة القانون ووصفته بأنه فضفاض للغاية. وقالت جماعات حقوق الإنسان إنها منحت المدعين العامين مزيدًا من الصلاحيات لقمع المعارضين.
وفي محاولة لدرء الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بشأن إقرار القانون، قال الملك عبد الله إن الأردن سيحمي حرية التعبير ويدرس تعديله إذا لزم الأمر.
وقال العاهل الأردني لمنظمات حقوق الإنسان الأردنية في منتصف آب/ أغسطس، وفقاً لبيان حكومي، إن "الأردن لم يكن أبداً دولة قمعية ولن يكون كذلك أبداً".
وتشير الصحيفة إلى أن الأردن رسم منذ فترة طويلة خطوطًا حمرا واضحة لمواطنيه، حيث إنه قام بحجب العشرات من المواقع الإلكترونية ومنع انتقاد النظام الملكي والأجهزة الأمنية. لكنه تسامح أيضًا مع قدر ضئيل من المعارضة - بما في ذلك المحادثات الحرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي - وكان المنشقون أكثر عرضة للمضايقة من السجن.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حظرت المملكة مؤقتًا تطبيق "تيك توك" بعد انتشار لقطات للاحتجاجات في جنوب الأردن - التي قُتل فيها ضابط شرطة - على نطاق واسع على المنصة. وبعد تسعة أشهر، لا يزال التطبيق غير قابل للوصول في الغالب في الأردن.
وقد تعهد الملك عبد الله في السنوات الأخيرة بتحرير النظام الاستبدادي في الأردن. وقال آدم كوغل، الباحث في "هيومن رايتس ووتش"، إن البلاد شهدت بدلاً من ذلك "منعطفاً استبدادياً".
وقال عماد حجاج، رسام الكاريكاتير الأردني المعروف بتصويره اللاذع للصراعات اليومية التي يعيشها أبناء وطنه، إن الفنانين والصحفيين يواجهون ضغوطاً متزايدة للرقابة الذاتية أو مواجهة العواقب.
وقد مثل السيد حجاج أمام محكمة أمن الدولة في عام 2020 بسبب رسم كاريكاتوري ينتقد الإمارات العربية المتحدة، حليفة الأردن، لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. وأطلق سراحه بعد خمسة أيام وأسقطت التهم.
لكن التجربة كانت كافية لجعله يخشى تحدي السلطات.
وقال حجاج إنه كان يرسم رسومًا كاريكاتورية لملك الأردن. والآن، وهو يقلب كراسة الرسم الخاصة به، يتساءل عن ما إذا كان بإمكانه نشر رسومه الكارتونية القديمة اليوم.
قال حجاج: "عندما أنظر إليها، أفكر: هل يمكنني حتى أن أضع هذه الرسومات القديمة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي؟ واختتم مع الأسف بأن الإجابة هي: ليس بعد الآن.. نحن نتراجع تماما".
من المؤكد أن وسائل الإعلام الأردنية عملت لفترة طويلة في ظل قيود مشددة. وقال نضال منصور، المدافع عن حرية الإعلام، إن الصحفيين يتم احتجازهم أحيانًا لعدة أيام أو أسابيع، لكنهم نادرًا ما يواجهون عقوبة السجن الخطيرة.
قد يتغير ذلك.
في تموز/ يوليو، حكمت محكمة أردنية على الصحفي أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" بسبب منشور على "فيسبوك" انتقد فيه وزيرا في الحكومة.
وقال الزعبي، الذي يخطط لإغلاق موقعه الإخباري "سواليف" بسبب القيود الجديدة: "مع هذا القانون الجديد، فإنهم على استعداد
