عودة الاردن الى صندوق النقد الدولي .. اعباء جديدة على الاردن

أثارت خطوة رئيس الوراء بشر الخصاونة استغراب بعض الاقتصاديين في الاردن من العودة لصندوق النقد الدولي والتفاوض لبرنامج اقراضي جديد باعتبار ان مخرجات البرامج السابقة مع الصندوق راكمت الديون ووسعت العجز ولم يستفد منها الاردن وأكدوا على ضرورة النهوض بالاقتصاد عبر برنامج إصلاحي وطني.

وتتوالى التحذيرات من أن البرنامج الجديد سيلقي بظلاله على كاهل المواطن الأردني لا سيما أنه سيكلفه مزيدا من الضرائب، فضلا عن رفع الدعم على الكثير من السلع بالإضافة لتعديل تشريعات مرتقبة مثل الضمان الاجتماعي.

خلال الأسبوع الماضي قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، خلال ملتقى "عام على التحديث"، إن من المبكر الحديث عن برنامج جديد مع الصندوق.

وأثار تصريح الخصاونة تساؤلات حول سبب الخطوة الحكومية المفاجئة في هذا الوقت حتى قبل استكمال برنامج الإصلاحات السادس الذي ينتهي في آذار/مارس القادم.

يقول الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت، إن هذه التصريحات والمواقف تعكس عدم وجود رؤية واضحة لدى المسؤولين حول الاقتصاد الأردني، فالأسلوب والطريقة التي يعبر بها المسؤول عن موقف الدولة من قضية جوهرية كهذه يعكس طريقة إدارة الملفات الرئيسية في البلاد.

وأضاف  "من الغريب أن تصدر مثل هذه التصريحات والآراء في الوقت الذي تحتفل فيه الحكومة بمرور عام على برنامجها حول التحديث الاقتصادي".

وتمتد علاقة الأردن ببرامج الإصلاح الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، إلى العام 1989، عندما طلبت عمان مساعدة صندوق النقد الدولي بعد أزمة اقتصادية حادة ضربت البلاد حينها حيث شهدت نحو 5 برامج إصلاح اقتصادي.

وقسمت اتفاقيات الإصلاح إلى عدة مراحل، أبرزها تحرير القطاع المالي، وحساب رأس المال، ونظام سعر الصرف، وتقليل عجز الميزانية بخفض النفقات بالإضافة لرفع الضرائب.

خلال الفترة "1989-2004" قدم صندوق النقد الدولي برنامجين من ترتيبات الاستعداد الائتماني (SBA)، وثلاثة برامج للتسهيل الممتد (EFF).

وبين "2012 - 2015” قدم الصندوق برنامج الاستعداد الائتماني إضافة إلى برنامج التسهيل الائتماني الممتد خلال "2016-2019".

ووقع الجانبان عام 2016 على اتفاق يغطي 3 أعوام للاستفادة من تسهيلات بقيمة 723 مليون دولار، لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.

وفي صيف 2018 شهد الأردن احتجاجات استمرت أسبوعا تقريبا بعد أن أعلنت حكومة هاني الملقي، مشروعا جديدا لضريبة الدخل.

من جهته أيد صندوق النقد الدولي قرارات حكومة الملقي قبل إقالتها إثر الاحتجاجات، معتبرا أن الأردن ملزم بتحقيق كل المؤشرات التي تعهد بها، وبالبرنامج الإصلاحي، ولا سيما ما يتعلق بمؤشرات العجز والدين وتسديد المتأخرات.

في كانون الثاني 2020، توصل الأردن إلى اتفاقية تسهيل التمويل النهائي مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحسين القدرة التنافسية لبيئة الأعمال وتعزيز النمو الشامل.

وفي أيار الماضي، توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدئها في 2020 إلى حوالي 1.75 مليار دولار.

يقول الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية الأردني السابق، إن "الأردن استطاع بعد البدء بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي عام 1989، تحسين الظروف والمؤشرات الاقتصادية وصولا إلى إنهاء العمل ببرامج التصحيح منتصف عام 2004، وفي حينه كانت كل المؤشرات الاقتصادية بما فيها عجز الموازنة والمديونية ونسب البطالة والنمو تشير إلى تعافي الاقتصاد الأردني وتحسن الظروف المعيشية".