الأردن: احذروا "المال الكحلي"

رمقني بكل بساطة بنظرة ساخرة ثم قال دون وجل أو خجل أمامي وبحضور عدة زملاء وأحد التجار، إنه سيدفع مبلغا يصل إلى مليون دينار أردني على الأقل مقابل الحصول على الترتيب رقم 1 في قائمة الحزب الجديد الذي يستعد للانتخابات البرلمانية. قالها بصفاقة: «لن أدفع إذا لم أكن رقم 1».

طبعا أي حزب جديد سيحتاج إلى هذا المبلغ. يبدو أن صاحبنا وهو «تاجر محدث نعمة» يظهر مرونة واستعدادا لدفع هذا المبلغ لتمويل نشاطات الحزب بمعنى أنه يدفع في أماكن شرعية قانونيا لا بل لها علاقة بالخدمة العامة خلافا لأن عملية الدفع ستظهره داعما للحياة الحزبية وشخصية عامة تمول «مصالح ديمقراطية» عامة في البلاد إضافة إلى أنه «محسن سياسي كبير» من طراز «شمعة تحترق لتدفئة الوطن». مثل هذا التبرع لا يخالف القانون ولا يمثل شبهة مال ملون يمكن أن يؤثر في عمليات انتخابية.

الأهم أن الشاب افترض بأنه يستطيع بالمال الذي يملك كثيرا منه شراء مقعد متقدم في مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد، والأكثر حساسية أنه قد يتمكن من ذلك حقا..

قد يحاجج البعض بأن هذه المعطيات نتيجة طبيعية لأزمة السيولة النقدية داخل الهيئات الحزبية الجديدة التي تبين أن معظمها يعاني مبكرا اليوم ليس من أزمة مالية بل من سعي أقطابها الأثرياء للتقدم بثقل مالي وليس سياسيا أو أيديولوجيا.

الأحزاب مضطرة للتعامل مع النفوذ المالي وأصحابه من الحزبيين الجدد الذين لا يفقهون شيئا في العمل الحزبي ولا يريدون أن يتعلموا شيئا بالمقابل، لكن لديهم إمكانات مالية بحكم اعتبارات السوق والصدفة وقرروا التضحية بوقتهم وأشغالهم لخدمة «المسيرة».

هؤلاء بكل بساطة قد يقترح بعضهم الوصول للمراتب الأولى في قوائم الأحزاب لمرشحي الانتخابات المقبلة حتى يضمنوا المقعد في جيوبهم لكن مقابل مال. قانونيا لا يمكن وصف هذا العرض المالي السخي الذي سمعته تفاصيله باعتباره «مالا أسود» بعد أن عانت الانتخابات بعدة نسخ محلية مؤخرا من تداعيات النفوذ المالي وانعكاسه على نتائج التصويت سياسيا ووطنيا.

يبدو أن حاجة الأحزاب السياسية لسيولة نقدية قد تنتهي بتوفير مقاعد الصف الأول ليس لرموز وطنية في العمل السياسي وليس لخبراء حقيقيين في العمل التشريعي ولا لكفاءات وطنية إنما لمن يستطيع دفع التبرعات اللازمة لتمويل الحزب. وبالتالي عملية شراء مقعد هنا قد تكون شرعية قانونيا لكنها بالتأكيد تعكس تلك المرارات التي تؤشر على عكس الاتجاه المقصود مع أن أصحاب المال أو من يملكونه من الحزبيين الجدد يفترض أن لديهم القدرة على التأثير فيما هو أبعد وأعمق من الحصول لأنفسهم على مقاعد برلمانية أو تراتبية متقدمة في قوائم الأحزاب السياسية عبر تخصيص جزء من أموالهم ونفقاتهم لدعم الأحزاب السياسية والتثقيف الحزبي في المجتمع.

مثل هذا التخصيص يوفر لأصحاب المال ولمؤسساتهم رديفا قويا في سلطة التشريع يمكنه أن يؤسس لمصالحهم ويدافع عنها بطريقة أفضل بكثير من الدفاع الفردي أو التركيز على تلك الأنانية، حيث الاعتقاد يتجدد بأن المال قد تكون له كلمة فاصلة ليس في الانتخابات نفسها، فتلك على الأرجح ستسعى إلى أكبر قدر ممكن من النزاهة، ولكن المال داخل الأحزاب الجديدة سيكون له أثر وتأثير في إيصال بعض الأصوات إلى قبة البرلمان وفي هندسة شكل وترتيب قوائم حزبية محددة.

شيء مؤسف ويدعو للخجل في الواقع أن يسمح المجتمع الأردني وقادة العمل الحزبي الحقيقي بذلك في الانتخابات المقبلة لعام 2024.

طبعا لا يمكن وصف المال هنا بأنه «أسود» أو سياسي بل قد يكتسي اللون الكحلي أو الأخضر من فرط التمويه.

هو مال سياسي ينتهي بتخصيص مواقع لمن لا يستحقونها لأن وظيفة القطاع الخاص ورموزه وقطاعات المقاولات والتجارة والاستثمار رفد المستويات الوطنية، لا بل مصالح هذه القطاعات تتطلب وجود شخصيات مسيسة وذات أبعاد وطنية في مواقع التشريع البرلماني مستقبلا، لأن مصالحها تتطلب كفاءة ومهنية وقدرة على تنقيح النصوص والقوانين والتشريعات بمعنى الحرفية في الأداء والتشريعات.

المال السياسي في المسألة الانتخابية وإن خرج بموجب النص القانوني من الأبواب يمكنه أن يعود منتحلا صفة التمثيل الحزبي من الشبابيك هذه المرة.

ولا أقول طبعا بأن ما سمعته يمكن أن يعمم على جميع الأحزاب لكن الجميع يعلم بأن الأحزاب السياسية الجديدة تعاني من أزمة سيولة نقدية.

وقد سمعت من مسؤول رسمي بارز بأن أزمة السيولة النقدية في العمل الحزبي المستجد والتحديثي في الأردن يمكنها أن تضرب فعلا الكثير من القيم النبيلة أو أن لا تؤدي لنجاح شخصيات حزبية وطنية وبرلمانية في الانتخابات من الصنف المسيس الذي يمثل الأردنيين أفقيا، ولا يمثل مصالحه أو مصالح شرائح في المجتمع فقط.

لقد عانينا بما يكفي كأردنيين من تأثير المال على مقاعد البرلمان وآن الأوان لقلب المعادلة إن استطعنا إلى ذلك سبيلا.