الاردن مهدد بدفع ٨.٤ مليار دينار للصينيين في قضية العطارات
رفع الصين شكوى ضد الأردن في مجلس تحكيم تابع لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بسبب محطة العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية.
وإذا صدر حكم لصالح المشغل الصيني فسيتوجب على الحكومة الأردنية دفع مبلغ 280 مليون دولار سنويا للمشغل الصيني لمدة 30 عاما.
وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن وزارة الطاقة الأردنية طلبت تحكيماً دولياً ضد المشغل الصيني لشركة العطارات للطاقة "على أساس الظلم الجسيم".
الصحيفة الأميركية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية رجحت خسارة الجانب الأردني القضية وفق شروط التحكيم التي تعتمدها غرفة التجارة الدولية في باريس.
الصحيفة الأميركية نقلت عن مصادر قضائية فرنسية أن الجانب الأردني الذي دفع في مرافعته بالتعرض للظلم الجسيم، قد عجز عن الإجابة أو التبرير عندما سُئل عن سبب الموافقة على مثل هذا العقد غير المتوازن مع المشغل الصيني منذ البداية، كما رفضت وزارة الطاقة الأردنية التعليق، وكذلك فعلت شركة الكهرباء الوطنية خلال جلسات الاستماع في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.
الصحيفة الأميركية تنقل عن خبراء في قطاع الطاقة قولهم أن الأردن استضاف عام 2020 مؤتمر إعادة الإعمار في سورية، وقدمت خلال المؤتمر أوراق نقاشية وخطط طموحة لتحويل الأردن إلى ورشة لإعادة إعمار سورية بتمويل إماراتي وسعودي، ويبدو أن النظام الأردني توقع أن يشهد الطلب على الطاقة نموا مضاعفا فتورط إلى جانب محطة العطارات مع المشغل الصيني بتوقيع عقد استيراد الغاز من كيان العدو الإسرائيلي لمدة 15 عاما بثلاثين مليار دولار وهو ما راكم ديون فاتورة الطاقة الأردنية دون تمكن النظام الأردني من تصدير لو كيلو وات واحد فقط لدول الجوار في ظل تقييد الحليف الأميركي لخطوات النظام الأردني على صعيد إدارة ملف الطاقة، حيث تريد واشنطن افشال مشروع محطة العطارات الصيني لتوليد الكهرباء في الأردن لئلا يصبح محطة مهمة على طريق الحزام والحرير الذي تسعى الصين إلى تفعيله بينما تبذل واشنطن جهودها لمنع حلفائها العرب في الأردن ومصر والخليج من الالتحاق بالمبادرة الصينية.
