هل مصر مستعدة لإطلاق بورصة للعقود الآجلة؟

المشتقات المالية أكثر الموضوعات جدلاً وتنوعاً، بما لا يمكن إحصاء أثارها سلباً وإيجاباً في النشاط الاقتصادي وعلى المستوى الكلي، تلك الأدوات التي نضحت عن الفكر المالي واقتحمت البورصات .

وقد جاء ابتكارها على أثر انهيار اتفاقية " بريتون وودز" وما نجم عنها من تقلبات في أسعار الصرف والمعدلات العالية في مستوى التضخم في بداية عقد الثمانينات وما صاحبها من ظروف ارتفاع معدل أسعار الفائدة قصيرة الأجل والانهيارات المتتالية في أسواق الأوراق المالية العالمية في ظل المنافسة الشديدة بين المؤسسات المالية والمصرفية في سباقها المحموم الأمر الذي دفع هذه المؤسسات عبر دوائر البحث والابتكار لخلق أدوات مالية جديدة لإدارة المخاطر وتقديم الحلول لمشاكل التمويل والقفز فوق القيود التي تفرضها السياسات النقدية.

ويتلخص دورها في إدارة المخاطر وإجراء التحوط في سبيل تحسين التأكد، إلا أن المخاطر أعلى ما تكون في إطار الاستثمار في المشتقات المالية، وينشأ ذلك بسبب حالة عدم التأكد المتعلقة بأسعارها واعتمادها أساساً على التوقعات المستقبلية ومدى تحقق فرص حصولها.

وبالرغم من ارتفاع مخاطرها يستخدمها المضاربين والمؤسسات المصرفية والمالية كمصدر للإيرادات عبر الاتجار والتداول بالعقود المالية في إطار تقلبات أسعار الأدوات المالية الأصلية، فضلا عن دورها في إدارة المخاطر، تتيح للمستثمر فرص تحديد مخاطر السوق ذات الصلة بالعقود المالية وإدارة كل مخاطرة على حده في سبيل إتاحة الفرصة لخفض درجة المخاطر عموماً من خلال التحوط من آثار التقلبات السعرية والتي تنشأ إما عن تقلب أسعار الفائدة أو تقلب أسعار الصرف أو تقلب أسعار أصول المحافظ الاستثمارية سواء كانت سلعاً أم أوراقاً مالية.

تتميز الأسواق المالية ذات الكفاءة العالية بوجود خصائص على درجة كبيرة من الأهمية من هذه الخصائص توفر السيولة، استمرارية السعر، العمق، توفر المعلومات، وانخفاض عمولات الوساطة تمثلت نتائج تطبيق مقررات بازل 2 على النظام المصرفي بضمان سلامة البنوك والحفاظ على شروط المنافسة العادلة فيما بينها العمل على استقرار المصرفي والمالي في إطار تشريعات وأنظمة متكافئة بين مختلف البلدان التي تنشط فيها، مع إلغاء كل تمييز ما بين الدول واقتصارها فقط على المخاطر التي ترعى الاستفادة من تخفيض رأس المال للبنوك عبر طرق التقييم الداخلي للائتمان وتوسيع إدارة المخاطر عند تطبيق الأدوات المستحدثة بقصد توفير السيولة.

المشكلة الرئيسية التي تواجهها البورصة المصرية في الوقت الحالي، هي السيولة، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم

مشاكل فى آليات الخروج من السوق المصرية ما يحدث في البداية ومنها أزمة الدولار السبب المباشر في تزاحم المستثمرين الذين ينتظرون الحصول على مستحقاتهم للخروج من السوق.

مشاكل استقرار الجنيه أمام الدولار ولكن التذبذبات في سعر الصرف قد تكون سبب تأخر دخول المستثمرين السوق , سعر الصرف سيكون المحفز الرئيس للاستثمار واستمراره في السوق المصرية وهنا تأتي تصريحات رجال الأعمال.

مشاكل فى إعادة هيكلة عدد من المؤشرات القديمة الموجودة بالفعل في البورصة المصرية ,مثل تلك الخطوة ستساعد البورصة المصرية.

مشاكل فى توقف نظام التداول بسبب وجود عطل فني أو هجوم سيبراني على خوادم البورصة، وكفاءة فريق عمل مؤسسة ناسداك.

هل التشريعات لتطوير البورصة المصرية تكفي؟ تعمل الهيئة العامة للعمليات المالية، على تطوير كافة الأنشطة المالية النشرات المالية، وبدء التشغيل.

1- تفعيل قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في نشاط سوق المال.

2 - وضع ضوابط جديدة شراء الأوراق المالية بالهامش، مع حالة الإفصاح عن حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى مستوى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.

3- تفعيل الرسم البياني الخاص بالمزاولة لعرضها في الأوراق المالية لعرض البيع على المكشوف مع وضع الجمل والضوابط التي تظهر في السياحة في زيادة المعروضات، والتي تتضمن فتح شاشة توضح حجم العرض المتاح للجمهور، لعرضه، لعرضه للجمهور، لعرض الحسابات.

4- استكمال الإصدار الخاص ببعض العمليات الخاصة ببورصات

5- إجراء تعديلات على تعديل قانون سوق رأس المال بتوريق الأوراق المالية، وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستندات قائمة آجلة الدفع، لما يعطيه التمويل من تمويل وحيوية، نمو اقتصادي جديد، ومعيشتة بديلة التمويل من شركات تمويلها.

من حيث ملائمة المشتقات المالية لإقتصادات البلدان النامية، فذلك يعود إلى تكامل النظام المالي وشروط وكفاءة سوق الأوراق المالية من حيث العمق وإلى العدد الكافي من الشركات بالأسعار العادلة لكل شركة وتقارب الفروقات بين الطلب والعرض وهذا يكون عن طريق وجود الشركات العديدة ذات رؤوس الأموال الكبيرة، ومع ضرورة تطبيق المشتقات في الاقتصاد،إلا أن تطبيقها يحتاج إلى تعريف المستثمرين بها والإعلان عنها. غير أن نسبة كبيرة من المستثمرين في أسواق البلدان النامية ومنها الأسواق المالية الكبيرة كما في مجلس التعاون الخليجي لا يعرف نسب تقييم الأسهم وكيفية تحديد السعر العادل لها مثل مكرر الربحية (مكرر الربحية P/E Ratio: نسبة سعر السهم التجاري إلى ربح السهم السنوي، فكلما ارتفع مكرر الربحية لسهم ما دل ذلك على أن المستثمرين يدفعون سعرا أعلى مقابل كل وحدة ربح، والعكس بالعكس أيضا).

ويعتبر مكرر الربحية من أكثر مقاييس تقييم الأسهم استخداما نظرا لسهولة حسابه وبديهية مفهومه.وربحية السهم , فكيف بالمشتقات المالية التي من أبجدياتها تحديد السعر العادل للأصل المالي إضافة إلى عدم جاهزية الأنظمة بسبب صعوبة توفير البنية التحتية لتطبيقات المشتقات.مع انها ضرورية لأي سوق مالي ولا يمكن لأي سوق أن يكتمل دون توافرها , وأنه طال الزمان أم قصُر فإنها تطبيقها آتٍ لا محالة.

في الوقت الذي تروج فيه مؤسسة التمويل الدولية في مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان النامية القطاع الخاص على استخدام أدوات المشتقات المالية لتمويل مشروعاتها مشيرة إلى أن سوق كوريا الجنوبية يعتمد على المشتقات المالية بنسبة 87% من حجم التداولات الإجمالية بالسوق.

تظهر أهمية المشتقات المالية عبر اتجاهات المتاجرة بالمبيعات وأخذ المراكز في الأسواق المالية وإدارة المخاطر التي تتعرض لها البنوك نتيجة التقلبات في أسعار الصرف وأسعار العملات ويجري التعامل بها في الأسواق المنظمة وغير المنظمة الا انها اكثر مخاطرة بسبب استخدامها بالمضاربة.

تساهم المشتقات المالية وتقنيات التوريق في تسهيل جمع السيولة النقدية لنمو الشركات والمؤسسات الاقتصادية بمختلف أنواعها عبر أسلوب إصدار الأسهم والأوراق المالية لتمويل نشاطها التوسعية.

الأزمة المالية هي من نتاج الإفراط في استخدام المشتقات المالية خارج القيود التنظيمية والتوريق في تحصيل السيولة.حيث تمثل المشتقات المالية اسرع أشكال المعاملات المالية نمواً واستمرت تنمو حتى في ظروف الأزمة.

المشتقات المالية من أفرارات الابتكار المالي ضرورية لأي سوق ولا يمكن لأي منها أن يكتمل دون توفرها، الأمر الذي يسرع من إنجاز العمق في الأسواق وبناء مؤسسات النظام المالي.

استخدام المشتقات المالية عبر توفر القواعد التنظيمية ومن خلالها يجري تطبيق المعايير المصرفية ومقررات لجنة بازل.

العمل بمبدأ الإفصاح والشفافية في المؤسسات المصرفية والمالية في مسألة التمويل والائتمان لتفادي الأزمة وتجنب آثارها المدمرة.

نشر الوعي المالي بأهمية أدوات المشتقات المالية وتأهيل العاملين والمشاركين في الأسواق المالية من المستثمرين والوسطاء الماليين في تقييم الأسهم وكيفية تحديد السعر العادل مثل مكرر الربحية وهو من أكثر المقاييس أهمية في تطبيقات المشتقات المالية.

عدم التوسع في التوريق والمبالغة في استخدام المشتقات المالية والحفاظ على حدود الملاءة المالية وكفاية رأس المال مع توفر الضمانات في الإقراض.

أهمية أستخدام السيولة في إنتاج القيمة المضافة داخل القطاع الحقيقي، الذي من شأنه أن يبعد الوهم في تمويل الائتمان مع عدم الإفراط في السيولة.

استخدام المشتقات للغرض الذي انشئت لأجله في تغطية المخاطر وإدارتها وليس للمضاربة والإفراط في الائتمان والمبالغة في السيولة.

دكتور / علي جمال عبد الجواد مدرس إدارة الأعمال والمالية.