بحث رفع قيمة التخمين الجمركي على المستوردات
جوترند - بحث لقاء عقد بمقر غرفة صناعة عمان بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، والاستثمار خلود السقاف، ومدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاة، العديد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي.
وبحسب بيان لغرفة صناعة عمان اليوم الأربعاء ركز اللقاء على تحديد الجهة المرجعية المسؤولة عن تحديد صفة المنشأ لمنتجات المؤسسات الصناعية المسجلة في المناطق التنموية، وتحديد اختصاصات المراكز الجمركية وتحويل اختصاص بعضها لجمرك عمان، والذي رفع التكاليف على الصناعيين.
كما بحث اللقاء، انخفاض قيم التخمين على البضائع المستوردة في ضوء وجود صناعة محلية بجودة عالية، وصعوبة تبادل المواد الأولية بين الصناعيين (الشراء المشترك) على الرغم من أثره الكبير في تخفيض كلفة المشتريات، ووجود تعقيدات فيما يتعلق بتسديد قيود الماكنات المستعملة.
كما تم بحث قضايا تتصل باستيفاء بدل خدمات بقيمة 1 بالمئة من قيمة الماكنة عند الاستيراد وليس 1 بالمئة من قيمتها الحالية، إضافة الى نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة وتعديلاته، سيما وأن معظم البضائع التي تفرض عليها هذه البدلات هي مدخلات انتاج للمصانع، وكذلك عدم وجود جهة توثيق للتواقيع الإلكترونية اللازمة لشهادة المنشأ الإلكترونية.
ووفقا للبيان، طالب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بمزيد من التنسيق والتواصل بين وزارتي الصناعة والاستثمار ودائرة الجمارك وغرف الصناعة، لحماية الصناعات الوطنية وحل أي قضايا تواجه القطاع الصناعي سواء كانت داخلية او خارجية، وبما يسهم في زيادة مبيعاتها محليا وزيادة صادراتها خارجيا وبالتالي تعزيز دورها في إيجاد المزيد من فرص العمل.
وأعرب الجغبير عن تقديره لحرص وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والاستثمار ودائرة الجمارك، على التنسيق مع غرف الصناعة بكل القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، والعمل على حل المعيقات أمام القطاع الذي يحظى باهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني.، مشيرا إلى ان هذه اللقاءات ستكون دورية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بعمل القطاع الصناعي.
وبحسب بيان لغرفة صناعة عمان اليوم الأربعاء ركز اللقاء على تحديد الجهة المرجعية المسؤولة عن تحديد صفة المنشأ لمنتجات المؤسسات الصناعية المسجلة في المناطق التنموية، وتحديد اختصاصات المراكز الجمركية وتحويل اختصاص بعضها لجمرك عمان، والذي رفع التكاليف على الصناعيين.
كما بحث اللقاء، انخفاض قيم التخمين على البضائع المستوردة في ضوء وجود صناعة محلية بجودة عالية، وصعوبة تبادل المواد الأولية بين الصناعيين (الشراء المشترك) على الرغم من أثره الكبير في تخفيض كلفة المشتريات، ووجود تعقيدات فيما يتعلق بتسديد قيود الماكنات المستعملة.
كما تم بحث قضايا تتصل باستيفاء بدل خدمات بقيمة 1 بالمئة من قيمة الماكنة عند الاستيراد وليس 1 بالمئة من قيمتها الحالية، إضافة الى نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة وتعديلاته، سيما وأن معظم البضائع التي تفرض عليها هذه البدلات هي مدخلات انتاج للمصانع، وكذلك عدم وجود جهة توثيق للتواقيع الإلكترونية اللازمة لشهادة المنشأ الإلكترونية.
ووفقا للبيان، طالب رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بمزيد من التنسيق والتواصل بين وزارتي الصناعة والاستثمار ودائرة الجمارك وغرف الصناعة، لحماية الصناعات الوطنية وحل أي قضايا تواجه القطاع الصناعي سواء كانت داخلية او خارجية، وبما يسهم في زيادة مبيعاتها محليا وزيادة صادراتها خارجيا وبالتالي تعزيز دورها في إيجاد المزيد من فرص العمل.
وأعرب الجغبير عن تقديره لحرص وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والاستثمار ودائرة الجمارك، على التنسيق مع غرف الصناعة بكل القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، والعمل على حل المعيقات أمام القطاع الذي يحظى باهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني.، مشيرا إلى ان هذه اللقاءات ستكون دورية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بعمل القطاع الصناعي.
