تنافسية البنوك في سوق قروض الأفراد في ظل أسعار الفائدة المرتفعة
من نظرة أولية على سوق اقراض الأفراد في الأردن فانه لا يبدوا أن للبنوك أي فرصة تنافسية في المدى القصير الى المتوسط في ظل ارتفاع أسعار فائدة الاقراض الى ما يربو على 12% وهي النسبة الحدية التي تجعل المقترض يسدد فقط قيمة الفائدة مع بقاء أصل القرض قائما عليه
وهذا يعني بصورة أخرى أن البنوك لن تجد من يقترض اليوم خاصة للقروض العقارية ليسدد نفس المبلغ كاملا بعد أي مدة زمنية بالاضافة الى قيامه بدفع فائدة طوال هذه المدة ، كما أنها لن تتحمل بالأساس عدم استرداد أي جزء من مبلغ القرض طوال مدته نظرا لحاجتها للسيولة من الاسترداد لتغطية طلبات السحوبات على الودائع
بعض مؤسسات الاقراض المتخصصة بدأت باختراع بعض منتجات الاقراض لتجاوز هذه المسألة عبر اقراض نسبة أقل من حجم الأصل المقترض عليه سواء العقاري أو السلعي ظنا منها بأن المعادلة المالية ستنجح باستقطاب العملاء الجدد ، لكن هل ستنجح على أرض الواقع علما بأن التخفيض حتى الى مستوى 50% من قيمة الأصل يبقى قيمة القرض قائما على المقترض مهما كان عدد سنوات السداد
غالبا سنرى في ميزانيات البنوك لهذا العام ارتفاعا في حجم الودائع لديها وانخفاضا في حجم التسهيلات الائتمانية الأمر الذي سينعكس حتما بأداء سلبي للربحية خاصة في ظل ارتفاع هيكل مصروفات البنوك الذي تم بناؤه على هيكل ودائع وتسهيلات وهامش أسعار فائدة مختلف كليا عما هو الآن
