أوبك+ والنفط.. ما المتوقع لعام 2023؟
من الكشف عن التغييرات المحتملة في مستوى إنتاج النفط إلى الكشف عن التناقضات بين العرض المبلغ عنه والفعلي، قدم اجتماع أوبك+ الأخير الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي رؤى لا تقدر بثمن للمتداولين في سوق النفط.
فيما يلي أهم ثلاث نقاط رئيسية:
تخطط أوبك+ للإبقاء على مستويات إنتاجها الحالية حتى نهاية عام 2023 – إلى حد ما.
اتفقت أوبك+ رسميًا على الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الإلزامية الحالية حتى نهاية العام، والإبقاء على تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية التي التزم بها بعض الأعضاء في أبريل. علاوة على ذلك، أعلنت المملكة العربية السعودية عن خفض إضافي أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر يوليو.
إنتاج النفط الفعلي في السوق من قبل منتجي أوبك+ لا يتطابق مع مستويات الإنتاج على الورق.
المشكلة الحقيقية بالنسبة للمتداولين هي مقدار النفط الذي يضخه أعضاء أوبك+ والموجود بالفعل في السوق، وليس مقدار النفط الذي تسمح به حصص أوبك+، وتخفيضات الإنتاج الطوعية التي يجب أن تكون موجودة في السوق. وكلما تراكمت التخفيضات الطوعية على قمة الحصص المتفق عليها، كلما أصبح الوضع مربكًا للسوق.
على سبيل المثال، هناك العديد من دول أوبك لا تنتج ما تسمح به حصصها لأنها تفتقر إلى القدرة على القيام بذلك. كما أنه قد لا يلتزم أعضاء أوبك + الآخرون بإجراء التخفيضات الطوعية التي تعهدوا بها. في حين أن كل من نيجيريا وأنغولا والجزائر والكونغو والعراق تنتج كميات أقل من حصصها المقررة، فإن روسيا ربما تفرط في الإنتاج ولا تلتزم بالخفض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًا الذي تعهدت به في أبريل.
كما أن الارتباك وانعدام الوضوح يقللان من تأثير رسائل أوبك+ على السوق. على سبيل المثال، عندما أعلنت منظمة أوبك+ عن خفض الإنتاج في أكتوبر 2022، قفز سعر خام برنت إلى 93 دولارًا للبرميل
في أبريل، تسببت التخفيضات الطوعية المفاجئة في زيادة بنسبة 7٪ في أسعار النفط، على الرغم من محو هذه المكاسب بعد أسبوعين. هذا الأسبوع، حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1.9٪ فقط بعد الإعلان وخسرت تلك المكاسب بحلول يوم الثلاثاء.
هذا يعني أن المتداولين لا يمكنهم حقًا الوثوق بما تقوله دول أوبك+ بشأن ما ستنتجه وبدلاً من ذلك يحتاجون إلى مراقبة مستويات التصدير ومؤشرات الإنتاج الأخرى للحصول على صورة دقيقة عن كمية النفط الموجودة في السوق. لكن هذا قد يكون صعبًا عندما يتعلق الأمر بروسيا، التي قررت التوقف عن الإبلاغ عن أرقام الإنتاج والتصدير.
ستتغير حصص الإنتاج الأساسية لأوبك+ بدءًا من عام 2024.
لقد ضاعت هذه النقطة المهمة في دراما التخفيضات الأحادية من جانب المملكة العربية السعودية ولكنها شيء يجب على المتداولين الانتباه إليه. على الرغم من أن أوبك+ لم توافق على خفض الإنتاج، إلا أنها أعادت التفاوض بشأن حصص الإنتاج الأساسية للدول المشاركة لتعكس الطاقة الإنتاجية بشكل أكثر دقة.
وقد قبلت بعض البلدان الأفريقية تخفيض حصص الإنتاج الخاصة بها لأنها لم تعد قادرة على إنتاج نفس القدر من النفط الذي اعتادت عليه، بينما ضمنت دول أخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة، حصص إنتاج أساسية أعلى تعكس الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية الجديدة. ستدخل هذه الحصص حيز التنفيذ في عام 2024 ونأمل أن تجلب الوضوح الذي تشتد الحاجة إليه لإنتاج أوبك+.
