رسوم الطرق في الاردن وواقع استخدامها وتمويل شبكات النقل
جوترند- تمثل رسوم الطرق في الاردن احد المصادر الرئيسية لتمويل اعمال الصيانة والتأهيل والتطوير التي تجري على شبكات الطرق في مختلف المحافظات، الا ان الجدل ما يزال قائما بين السائقين والمواطنين حول حجم هذه الرسوم وشفافية اليات احتسابها وتوزيعها على المشروعات القائمة.
وتفرض الحكومة مجموعة من الرسوم المرتبطة باستخدام الطرق، تشمل رسوم ترخيص المركبات السنوية، ورسوم الطرق المطبقة على الشاحنات والمركبات العابرة للمنافذ الحدودية، اضافة الى رسوم تستخدم لتمويل اعمال الصيانة الدورية للطرق الرئيسية والفرعية. وتشكل هذه الرسوم جزءا من منظومة تمويل تقول الجهات المعنية انها ضرورية للحفاظ على جاهزية البنية التحتية وضمان سلامة الحركة المرورية.
ويرى سائقون ومستخدمو الطرق ان الرسوم شهدت ارتفاعا تدريجيا خلال السنوات الاخيرة، دون ان يصاحب ذلك نشر بيانات تفصيلية كافية حول حجم الايرادات المتحصلة، او مداها الفعلي في دعم مشروعات الطرق. ويقول مواطنون انهم بحاجة الى معلومات اكثر وضوحا توضح العلاقة بين ما يدفعونه من رسوم وبين مستوى الخدمات التي يحصلون عليها على ارض الواقع، خصوصا في المحافظات التي تشهد كثافة مرورية واعمال صيانة متكررة.
وتؤكد الجهات الرسمية ان الرسوم المفروضة تسهم في توفير التمويل اللازم لمشروعات توسعة وتأهيل الطرق، وتعزيز السلامة المرورية، ومعالجة النقاط السوداء، وتنفيذ مشروعات بنية تحتية تستهدف رفع كفاءة شبكة النقل الوطنية. الا انه لم تصدر حتى اليوم بيانات تفصيلية توضح حجم هذه الايرادات ومجالات انفاقها، مما يترك مساحة واسعة للتساؤلات العامة حول مدى كفاية التمويل وشفافيته.
ويشير متخصصون في قطاع النقل الى ان المعرفة الدقيقة بحجم الانفاق على الطرق تتطلب نشر تقارير دورية تفصيلية تعرض حجم الايرادات المتأتية من رسوم الطرق، وحجم الانفاق الفعلي، والمشروعات التي تغطيها هذه الاموال، الامر الذي يعزز ثقة المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات.
وبينما تتوسع الحكومة في تنفيذ مشروعات طرق جديدة وتطوير محاور قائمة مثل الطرق الصحراوية والدائرية وممرات الخدمات اللوجستية، يظل ملف رسوم الطرق بحاجة الى مزيد من الشفافية ووضوح البيانات، بما يضمن تحقيق توازن بين متطلبات التمويل وحق المواطنين في معرفة كيفية ادارة هذه الايرادات الحيوية.
