رواتب فلكية في "البوتاس" وسط أزمة معيشية خانقة

جوترند- في وقت تعاني فيه شرائح واسعة من الأردنيين من أوضاع معيشية صعبة، ويكافح موظفو الدولة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، تكشف الأرقام الرسمية عن فجوة صادمة في الرواتب بين القطاعين العام والخاص، تتجلى بوضوح في شركة البوتاس العربية، إحدى أبرز الشركات المدرجة في بورصة عمّان.

فقد أظهرت بيانات حديثة أن الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية تقاضى خلال عام 2023 راتبًا ومزايا بلغت نحو 436 ألف دينار أردني، فيما بلغ إجمالي ما حصل عليه رئيس مجلس الإدارة نحو 390 ألف دينار، أي ما يتجاوز مجتمعين 820 ألف دينار في عام واحد فقط.

هذه الأرقام تطرح تساؤلات حادة حول العدالة الاقتصادية، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية القاسية التي يعيشها موظفو القطاع العام، والذين لا تتجاوز رواتب كثير منهم حاجز الـ500 دينار شهريًا، في وقت ترتفع فيه أسعار السلع والخدمات، ويعاني المواطن من ضغط اقتصادي متواصل.

ورغم أن الشركة تُعد من أنجح المؤسسات الاقتصادية في المملكة وتحقق أرباحًا سنوية مرتفعة، إلا أن حجم الفجوة بين رواتب إدارتها العليا ومتوسطي دخل المواطنين يفتح الباب أمام انتقادات واسعة بشأن سياسات توزيع الأرباح، وأولويات الإدارة في وقت تستوجب فيه المرحلة تكافلًا اقتصاديًا لا تعميقًا للفوارق الطبقية.

ويطالب مراقبون بضرورة إعادة النظر في سقوف الرواتب والمكافآت في الشركات الكبرى، ومواءمتها مع الأوضاع الاقتصادية الوطنية، بما يعزز من شعور العدالة والشفافية لدى الرأي العام.