ارتفاع أسعار الخضروات بين جشع بعض التجار وفجوة الإنتاج
والثاني أمن المخزون وتوفير المنتج من خلال الاستيراد التكميلي عبر دراسة الكميات الموجودة على مدار العام، ومراقبة الفترات التي يكون فيها المخزون منخفضا، فتمنح رخصة استيراد بشكل استباقي للحفاظ على توازن واستقرار المنسوب للمستهلك.
وقال: عملت الوزارة على حماية بعض المنتجات تشجيعا للمزارع في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبين أن أسباب أرتفاع الأسعار للمنتجات تحكمه قاعدة العرض والطلب، مؤكدا أن الكميات المنتجة من الخضار والفواكه كافية بل فائضة عن حاجة المستهلك.
وأكد التزام الوزارة بتتبع جودة المنتج وتوفير الكميات وسلاسل الإنتاج في الأسواق المركزية، بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية من خلال الاستيراد والمنتج المحلي بتوفير اللحوم الحمراء والبيضاء، لافتا إلى وجود اكتفاء من الدواجن، و41 بالمئة من اللحوم الحمراء المحلية، كما تم تغطية البقية من اللحوم المستوردة لما يزيد عن حاجتنا لحوالي 40 يوما من اللحوم الحمراء والبيضاء، وبيض المائدة، ومشتقات الألبان.
مدير عام شركة ملحس للسياحة والسفر بدر ملحس من داخل محل للخضار والفواكه قال: اقصد هذا السوق بالتحديد لشراء مستلزماتي من الخضار والفواكه، للجودة والأسعار المناسبة للجميع.
وقال تاجرا تجزئة في مخيم الحسين إن الأسواق الشعبية تقدم أسعارا تنافسية، بل أقل الأسعار مع المحافظة على جودة المنتج، أما بائع التجزئة سعيد فقال إن الأسواق تعاني بشكل كبير من قلة رواد السوق من المستهلكين لعدم توفر القدرة المالية لشراء احتياجاته الأساسية كما في السابق.
وقال المواطن محمد أبو الليل؛ لاحظت تفاوتا كبيرا في الأسعار من منطقة إلى أخرى أو في المنطقة ذاتها، مؤكدا متابعته المستمرة في منطقته على الأسعار إذ يجد تفاوت ملحوظ في الأسعار على ذات الصنف، بالإضافة إلى الفروقات التي يلمسها في بعض المولات، مؤكدا على تشجيعه أسلوب العروض التسويقية التي يتبعه بعض التجار ويستفيد منه المواطن.
وطالب بضبط الأسعار وخصوصا الفواكه واللحوم لكي يتسنى للمواطن شراء احتياجاته الأساسية بأسعار منطقية، متسائلا عن سبب هذا الارتفاع، هل هو التصدير أم أن هنالك أسبابا أخرى.
