104% ارتفاع بيوعات غير الأردنيين للأراضي خلال شباط الماضي
جوترند- ارتفعت بيوعات غير الأردنيين خلال شهر شباط الماضي، بنسبة 32 بالمئة، توزعت على انخفاض بيوعات الشقق بنسبة 2 بالمئة، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة غير مسبوقة بلغت 104 بالمئة، وارتفع حجم التداول 17 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سابقه.
من جهته، قال مدير تسهيل الاستثمار والناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه منذ زيارة رئيس الوزراء لدائرة الأراضي ومديرية تسهيل الاستثمار، خصوصا في تموز الماضي، والتي أكد فيها ضرورة إحداث نقلة نوعية إضافية في مستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، فأن الدائرة قامت مباشرة بوضع خطط تطويرية قابلة للتنفيذ ضمن فترة زمنية محددة.
وأضاف أنه بمتابعة حثيثة من وزير المالية، وبإشراف مباشر من مدير عام الدائرة، فأن الخطط شملت محاور عديدة، أهمها إطلاق 32 خدمة إلكترونية، 5 منها للمستثمرين، إضافة إلى إنهاء مشكلة التعطل الإلكتروني التي رافقت إطلاق الخدمات الإلكترونية، وإنجاز جميع المعاملات المتراكمة والانتهاء من معالجات القيمة الإدارية، بحيث أصبحت عملية التقدير تتم بشكل إلكتروني في جميع مديريات تسجيل المملكة، وفتح جميع قنوات الاتصال والتواصل مع الشركاء بالقطاع الخاص والوقوف على مواطن الخلل.
وبين الزبن أن الارتفاع الذي شهده سوق العقار في حركة بيوعات غير الأردنيين، جاء نتيجة الجهود التي يقودها جلالة الملك في جذب الاستثمار الأجنبي، وقوة ومكانة القوشان الأردني ومتانة السجل العقاري الذي اصبح الملاذ الآمن لرأس المال المحلي والأجنبي، وهو نتاج جهد جماعي بين دائرة الأراضي وجميع الوزارات والدوائر التي تمر من خلالها معاملات المستثمرين، بدءا من وزارات الاستثمار، والداخلية، والإدارة المحلية، والزراعة، والمياه والري، وأمانة عمان، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق النهج الحكومي المتبع.
من جهته، قال مدير تسهيل الاستثمار والناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه منذ زيارة رئيس الوزراء لدائرة الأراضي ومديرية تسهيل الاستثمار، خصوصا في تموز الماضي، والتي أكد فيها ضرورة إحداث نقلة نوعية إضافية في مستوى الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، فأن الدائرة قامت مباشرة بوضع خطط تطويرية قابلة للتنفيذ ضمن فترة زمنية محددة.
وأضاف أنه بمتابعة حثيثة من وزير المالية، وبإشراف مباشر من مدير عام الدائرة، فأن الخطط شملت محاور عديدة، أهمها إطلاق 32 خدمة إلكترونية، 5 منها للمستثمرين، إضافة إلى إنهاء مشكلة التعطل الإلكتروني التي رافقت إطلاق الخدمات الإلكترونية، وإنجاز جميع المعاملات المتراكمة والانتهاء من معالجات القيمة الإدارية، بحيث أصبحت عملية التقدير تتم بشكل إلكتروني في جميع مديريات تسجيل المملكة، وفتح جميع قنوات الاتصال والتواصل مع الشركاء بالقطاع الخاص والوقوف على مواطن الخلل.
وبين الزبن أن الارتفاع الذي شهده سوق العقار في حركة بيوعات غير الأردنيين، جاء نتيجة الجهود التي يقودها جلالة الملك في جذب الاستثمار الأجنبي، وقوة ومكانة القوشان الأردني ومتانة السجل العقاري الذي اصبح الملاذ الآمن لرأس المال المحلي والأجنبي، وهو نتاج جهد جماعي بين دائرة الأراضي وجميع الوزارات والدوائر التي تمر من خلالها معاملات المستثمرين، بدءا من وزارات الاستثمار، والداخلية، والإدارة المحلية، والزراعة، والمياه والري، وأمانة عمان، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق النهج الحكومي المتبع.
