ستاندر اند بورز تثبت التصنيف الائتماني للاردن
جوترند - أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+ /B" ونظرة مستقبلية مستقرة.
ويأتي هذا التثبيت في ظل التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسية في المنطقة، وفي خضم موجة من خفض التصنيفات الائتمانية لدول في المنطقة وفي العالم، بسبب حالة عدم اليقين.
وعزت الوكالة تثبيت تصنيف الأردن إلى نجاح السياسة المالية الأردنية في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات الإقليمية، ونجاح المالية العامة بخفض العجز ووضع الدين على منحنى انخفاض تدريجي آمن.
وأشارت الوكالة إلى نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن، مبينة أن الأردن يملك سياسات مالية ونقدية ثابتة، ستساعده على التعامل مع الأزمات الخارجية التي تتعرض لها المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة.
وأكدت أهمية نجاح برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي ينفذه الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن، حيث صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أخيراً على برنامج جديد للأردن "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة 4 سنوات، للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بعد النجاح في استكمال جميع متطلبات البرنامج السابق.
وعلى صعيد المالية العامة تشير توقعات الوكالة إلى نجاح السياسة المالية بخفض عجز الحكومة العامة إلى ما نسبته 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وخفض نسبة صافي دين الحكومة العامة في السنوات القادمة لتصل إلى ما نسبته 78.9 بالمئة في عام 2027.
ولفتت الوكالة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في نهاية شهر كانون الثاني من العام بقيمة 900 مليون دولار منذ بداية الصراع في غزة، لتصل إلى 19 مليار دولار، والتوقع بانخفاض متوسط نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2024-2027 ليصل إلى 4.5 بالمئة مقارنة مع 7.2 بالمئة خلال الأعوام 2020-2022.
وبهذا الصدد أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس، "إلى أن تثبيت التصنيف الإئتماني للأردن رغم تداعيات الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، ورغم ارتفاع حالة عدم اليقين إقليميا، يمثل شهادة وتأكيدا جديدا من قبل المؤسسات الدولية على متانة المالية العامة في الأردن، ودليلاً على نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي".
وقال العسعس، إن ما تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة المالية من سياسات للحفاظ على الاستقرار المالي هو الضامن الرئيس لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات فقدان مستواها المعيشي والذي تعاني منه دول أخرى في ظل عدم استطاعتها الحفاظ على استقرارها المالي.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة ستاندرد آند بورز يأتي كبرهان على أجواء الاستقرار الاقتصادي التي ينعم بها الاقتصاد الوطني، ومنعته في وجه التحديات العالمية والإقليمية، مُعززاً بنجاح البنك المركزي في بسط دعائم الاستقرار النقدي والمالي والمتمثل بالحفاظ على سعر الصرف الثابت للدينار الذي تدعمه قاعدة مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية تبلغ حالياً 18.1 مليار دولار، ما حافظ على قوة الدينار وجاذبيته وسط بيئة عالمية غير مستقرة، وهو ما ساهم في تراجع معدل الدولرة ليصل حالياً إلى 17.7 بالمئة ليكون ضمن أدنى مستوياته مُنذ عام 2016، فضلاً عن تسجيل معدل تضخم ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي بلغ 2.1 بالمئة في المتوسط خلال عام 2023، وانخفض إلى 2 بالمئة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي.
كما أكد متانة القطاع المصرفي الأردني وكفاءته في إدارة المخاطر، ومواكبته لأفضل الممارسات المصرفية العالمية.
ويأتي هذا التثبيت في ظل التحديات الإقليمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسية في المنطقة، وفي خضم موجة من خفض التصنيفات الائتمانية لدول في المنطقة وفي العالم، بسبب حالة عدم اليقين.
وعزت الوكالة تثبيت تصنيف الأردن إلى نجاح السياسة المالية الأردنية في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم التحديات الإقليمية، ونجاح المالية العامة بخفض العجز ووضع الدين على منحنى انخفاض تدريجي آمن.
وأشارت الوكالة إلى نجاح السياسة النقدية في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في الأردن، مبينة أن الأردن يملك سياسات مالية ونقدية ثابتة، ستساعده على التعامل مع الأزمات الخارجية التي تتعرض لها المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة.
وأكدت أهمية نجاح برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي ينفذه الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن، حيث صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أخيراً على برنامج جديد للأردن "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 1.2 مليار دولار ولمدة 4 سنوات، للاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية بعد النجاح في استكمال جميع متطلبات البرنامج السابق.
وعلى صعيد المالية العامة تشير توقعات الوكالة إلى نجاح السياسة المالية بخفض عجز الحكومة العامة إلى ما نسبته 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وخفض نسبة صافي دين الحكومة العامة في السنوات القادمة لتصل إلى ما نسبته 78.9 بالمئة في عام 2027.
ولفتت الوكالة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في نهاية شهر كانون الثاني من العام بقيمة 900 مليون دولار منذ بداية الصراع في غزة، لتصل إلى 19 مليار دولار، والتوقع بانخفاض متوسط نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2024-2027 ليصل إلى 4.5 بالمئة مقارنة مع 7.2 بالمئة خلال الأعوام 2020-2022.
وبهذا الصدد أشار وزير المالية الدكتور محمد العسعس، "إلى أن تثبيت التصنيف الإئتماني للأردن رغم تداعيات الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، ورغم ارتفاع حالة عدم اليقين إقليميا، يمثل شهادة وتأكيدا جديدا من قبل المؤسسات الدولية على متانة المالية العامة في الأردن، ودليلاً على نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة من قبل الحكومة للحفاظ على الاستقرار المالي".
وقال العسعس، إن ما تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة المالية من سياسات للحفاظ على الاستقرار المالي هو الضامن الرئيس لحماية الطبقة الوسطى من تداعيات فقدان مستواها المعيشي والذي تعاني منه دول أخرى في ظل عدم استطاعتها الحفاظ على استقرارها المالي.
من جهته، قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إن تثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المُستقبلية المُستقرة للأردن من قبل وكالة ستاندرد آند بورز يأتي كبرهان على أجواء الاستقرار الاقتصادي التي ينعم بها الاقتصاد الوطني، ومنعته في وجه التحديات العالمية والإقليمية، مُعززاً بنجاح البنك المركزي في بسط دعائم الاستقرار النقدي والمالي والمتمثل بالحفاظ على سعر الصرف الثابت للدينار الذي تدعمه قاعدة مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية تبلغ حالياً 18.1 مليار دولار، ما حافظ على قوة الدينار وجاذبيته وسط بيئة عالمية غير مستقرة، وهو ما ساهم في تراجع معدل الدولرة ليصل حالياً إلى 17.7 بالمئة ليكون ضمن أدنى مستوياته مُنذ عام 2016، فضلاً عن تسجيل معدل تضخم ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي بلغ 2.1 بالمئة في المتوسط خلال عام 2023، وانخفض إلى 2 بالمئة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي.
كما أكد متانة القطاع المصرفي الأردني وكفاءته في إدارة المخاطر، ومواكبته لأفضل الممارسات المصرفية العالمية.
