قانون معدل لقانون تسجيل الاراضي يعدل الرسوم

الديوان - أقرت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي.

ويخفض المشروع رسوم تسجيل الأراضي بنسب مرتبطة بالقيمة المقدرة لمعاملات بيع الأصول والفروع والشركاء إلى 0.5% والبيع 3%، والمبادلة 0.5%.

كما تبلغ رسوم الهبة بين الأصول 1%، والهبة 2%، والانتقال بالإرث 0.002%، والتخارج 0.5%، والوصية 3%، والإفراز 0.003%، والتجزئة 0.5%، وتجميع الملكيات (20 دينارا)، وإعادة التسجيل (20 دينارا).

كما يرفع المشروع رسوم "تحري السجل" من دينار واحد إلى ثلاثة دنانير عن كل قطعة أو مجموعة من القطع في قرية واحدة، و4 دنانير إذا تم التحري عن أي قطعة أو كامل القطع لمالك واحد في جميع أحواض المملكة، مع رفع رسوم إخراج القيد من نصف دينار إلى دينارين، والكشف والمساحة من دينارين إلى 5 دنانير، وعن كل سند تسجيل (1.5 دينار) بدلا عن 200 فلس، فضلا عن استيفاء 3 دنانير عن مخطط الأراضي، ودينارين عن بيان التغيير، و7 دنانير عن اللوحات والفهرس.

ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول، وتحديد رسوم تتناسب مع القيم الحقيقية للخدمات، فضلا عن إعفاء معاملات البيع اللاحق من رسوم تسجيل الأراضي التي تتم من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات، خلال ستين يوما من تاريخ تملك البنك أو المؤسسة المالية للعقار.