ابرز ملامح وثيقة السياسة الصناعية
جوترند- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن وثيقة السياسة الصناعية 2024-2028 التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأربعاء، تشمل خمس صناعات عالية القيمة حددتها رؤية التحديث الاقتصادي، وهي الغذائية، الدوائية، المحيكات، الكيمياوية، والهندسية، عبر ثلاثة محاور أساسية هي البيئة التنافسية والإنتاجية، والقيمة المضافة للتصنيع، وتنويع المنتجات، ومن خلال خطة تنفيذية تضم 34 أولوية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن السياسة الصناعية 2024-2028، التي أعدّتها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، هي وثيقة استراتيجية تهدف إلى توضيح الإطار العام لتعزيز التنمية الصناعية في الأردن، وتضع الأساس لخطة عمل السياسة الصناعية في الفترة التي تغطيها، بناءً على أدلة تحليلية شاملة وسلسلة من المشاورات العامة.
وأشار إلى أن رؤية السياسة هي "صناعة أردنية تتسم بالتكاملية وقدرة أكبر على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية وتوفير فرص عمل شاملة للأردنيين وتحول أسرع نحو الإنتاج المستدام".
ولفت إلى أن لكل محور من المحاور الثلاثة التي تسعى الوثيقة لتحقيقها، تندرج مجموعة من الأهداف الفرعية، تُعنى بسلاسل القيمة الوطنية وتعزيزها والاستثمار في الصناعات عالية القيمة وتحسين جودة المنتجات وتطوير المهارات للعمالة وتخفيض كلف الإنتاج والتحول للاقتصاد الأخضر ودعم الريادة في استخدام التكنولوجيا، والاستغلال الأمثل للمواد الخام والأولية وتنويع المنتجات في السوق المحلية والعالمية.
وقال إن الفريق الوطني من القطاعين العام والخاص الذي صاغ هذه الوثيقة استرشد في صياغة محاور وأهداف السياسة وأولوياتها بثلاثة مصادر، وهي الأولويات والترابطات في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، ونتائج تحليل الأداء الصناعي، والمداخلات الناتجة عن المشاورات العامة.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، الموافقة على إقرار وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028)، وتشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة يضم مختلف الوزارات والجهات ذات الاختصاص.
وتضمن القرار تكليف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعداد خطة تنفيذية لتنفيذ هذه السياسة، ضمن إطار زمني واضح ومحدد.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن السياسة الصناعية 2024-2028، التي أعدّتها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، هي وثيقة استراتيجية تهدف إلى توضيح الإطار العام لتعزيز التنمية الصناعية في الأردن، وتضع الأساس لخطة عمل السياسة الصناعية في الفترة التي تغطيها، بناءً على أدلة تحليلية شاملة وسلسلة من المشاورات العامة.
وأشار إلى أن رؤية السياسة هي "صناعة أردنية تتسم بالتكاملية وقدرة أكبر على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية وتوفير فرص عمل شاملة للأردنيين وتحول أسرع نحو الإنتاج المستدام".
ولفت إلى أن لكل محور من المحاور الثلاثة التي تسعى الوثيقة لتحقيقها، تندرج مجموعة من الأهداف الفرعية، تُعنى بسلاسل القيمة الوطنية وتعزيزها والاستثمار في الصناعات عالية القيمة وتحسين جودة المنتجات وتطوير المهارات للعمالة وتخفيض كلف الإنتاج والتحول للاقتصاد الأخضر ودعم الريادة في استخدام التكنولوجيا، والاستغلال الأمثل للمواد الخام والأولية وتنويع المنتجات في السوق المحلية والعالمية.
وقال إن الفريق الوطني من القطاعين العام والخاص الذي صاغ هذه الوثيقة استرشد في صياغة محاور وأهداف السياسة وأولوياتها بثلاثة مصادر، وهي الأولويات والترابطات في رؤية التحديث الاقتصادي 2033، ونتائج تحليل الأداء الصناعي، والمداخلات الناتجة عن المشاورات العامة.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، الموافقة على إقرار وثيقة السياسة الصناعية للأعوام (2024 – 2028)، وتشكيل فريق وطني لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة يضم مختلف الوزارات والجهات ذات الاختصاص.
وتضمن القرار تكليف وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإعداد خطة تنفيذية لتنفيذ هذه السياسة، ضمن إطار زمني واضح ومحدد.
